مزارع بحجم دولة, ابن كفرشوبا المحتلة تلالها إسماعيل ناصر اوقف بجسده عمل جرافة اسرائيلية كانت تقوم بعملية توسيع في ارضه وهو الناصر الوحيد في بلد المزارع والذي لا يحتاج الى سند ازرق من ان الارض التي يقف عليها اهل مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر ..
هي لبنانية منذ الهوية وليست خاضعة لحرب اثبات أبوة وما خلا بطل كفرشوبا فإن الابطال تنحوا في السياسة وعلى جبهة الرئاسة وكله انصرف الى عد الارقام مع عض الاصابع وسط انقسام البلد بين فرنجيين وازعوريين .. وما بينهما نقاط وسطية لم تحدد موقفها بعد بانتظار اجتماعات ما قبل الرابع عشر من حزيران. وبينها ما سيحدده الاشتراكي وما ستقرره كتلة الاعتدال اما الكتل ” الممسوحة” خياراتها فقد اصطفت وتحدت واعلنت التعبئة استعدادا ليوم سيكون كبقية الايام لناحية عدم انتخاب رئيس.
وابرز مواقف الثنائي ما حسمه الرئيس نبيه بري لجهة التصويت لسيلمان فرنجية وليس بورقة بيضاء فيما تمسك النائب محمد رعد برئيس لا يطعن بالظهر وقال إن حزب الله دعم ترشيح من يثق به بينما رشح باقي الأفرقاء شخصا لا ندري إن كانوا تفاهموا عليه أو تفاهموا معه أصلا واضاف ان “أعداءنا يهزأون بأننا في محور الممانعة ولكن لولا الممانعة لسادت الميوعة.
ومع انغلاق لغة التلاقي بين فريقين واسمين كانت بكركي تستمر في ترتيب مبادراتها واستكمال فصولها…
ولكن خلافا وتباينا في الراي وقع بينها وبين الرئيس نبيه بري الذي رفض تحديد موعد للمطران بولس عبد الساتر موفدا من البطريرك الراعي.
ووقع الخلاف عندما وصل الى بري كلام منقول عن الراعي بواسطة نقابة المحررين وفيه يحمله مسؤولية اقفال ابواب المجلس والدعوة الى عقد جلسة انتخاب رئيس.
وهو في حقيقة الامر ليس اتهاما بل كان واقعا يعترف به رئيس المجلس نفسه عندما كان يعتد بالتعطيل ويرفض عقد جلسات مسرحية وهزلية.
ولم يكن بري في حرج من امره بالتعطيل المتعمد وبالتالي فإن بكركي غير مدعوة الى التوضيح او الاعتذار او تقديم اسباب تخفيفة لموقفها لان البطريرك الراعي لم ينطق سواء في عظاته او مواقفه امام زواره الا بلغة الاعتدال الرئاسي لا بل عاد من زيارته الى روما محملا بزاد المشاركة الوطنية وبلغة اللا غالب ولا مغلوب وضرورة الحوار مع الشريك المسلم.
وترجح مصادر الطرفين اعادة التواصل لاسيما وان مسعى الراعي سيكون مكثفا بعد جلسة الرابع عشر من الجاري والتي ستكون بوزن القنبلة الصوتية ويرتقب بالتالي سماع صوت جهاد ازعور المرشح الصامت الذي يلتزم بقوانين صندوق النقد الدولي لجهة عدم الاختلاط والتباعد السياسي.
وفي القنابل ذات البعد التفجيري فإن قرار وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية بعودة عدد من الموظفين المتهمين في ملف جريمة المرفأ الى مراكزهم اعتبارا من صباح الخميس سيفتح سابقة ستشمل لاحقا كل الموظفين والمدراء وذوي المسؤولية الارفع في هذا الملف وحمية الذي استند الى رأي هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل كان يمكن له اعتبار قرارها غير ملزم .
وعدم الالزامية تتخذ هنا اكثر من منحى .. اولا قانوني وثانيا سياسي لان الهيئة بتكوينها ورئاستها ملتزمة رأي التيار الوطني الحر .. ومرتبطة بها بزواج شرعي.