من فرض الصمت كسر صمته قضائيا وفي أول قرار من نوعه ارتأت قاضي العجلة كارلا شواح أن ما ذهبت إليه هيئة الإشراف على الانتخابات من شأنه إطالة أمد الصمت الانتخابي إلى أربعة أضعاف ما يتناقض مع غاية المشترع التي انصبت على جعل العملية الانتخابية تحصل في يوم واحد، وهذا تعد وعدم احترام للحريات العامة في التعبير.
قرار قضائي مستعجل ومحق لن تنفذه هيئة الإشراف وقرارات حكومية مرتجلة وأكثر عجلة اتخذت لتنفذ بسرعة فائقة تسابق فتح صناديق الاقتراع.
فقد أفتى رئيس الجمهورية بالتوقيع على مرسوم “إبن لحظته” الانتخابية وعاد بنا بالزمن الى عام ألفين وثلاثة, حيث يكون للمديرية العامة للأمن العام صلاحية تجديد جوازات سفر منتهية الصلاحية لقاء بدل مالي قدره مئتا ألف ليرة لبنانية للضرورة الانتخابية العاجلة.
ومرة جديدة تم استسهال الحل المرقع والموقت عوضا من فتح اعتماد للأمن العام وإطلاق مناقصة جوازات السفر بشكل دائم, ففي الحل الرئاسي: جددوا بسبوراتكم على القديم لتجددوا للطقم السياسي الأقدم.
وبلغة تجديد المواقف كرر رئيس الجمهورية خلال جلسة مجلس الوزراء صرخة غبء النازحين على ضوء اجتماع بروكسل، وأعاد لازمة رفض لبنان المطلق لما يتردد حول “دمج” النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها وعلى ضرورة عودتهم الى المناطق الامنة في بلادهم.
وبنى الرئيس عون هذا الموقف على ما التمسه وزير الشؤون فيكتور حجار في مؤتمر بروكسل فيما كان وزير الخارجية عبدالله بوحبيب يقارب الأزمة من منظار مختلف ويطلب داخل المؤتمر إلى الأوروبيين وعلى رأسهم جوزيب بوريل, الذي اجتمع به على انفراد أن يحددوا لنا الأفق الزمني لبقاء النازحين وألا ينتظروا تغيير الشرق وإزاحة الأنظمة أو تحرير سوريا.
ويبني وزير الخارجية على هذا المسار للمتابعة لاحقا قائلا: أنا “رشيت” ملح وعلينا استكمال الخطوة, لكن ماذا عن التوطين الموقت؟
تقول مصادر الجديد إن طرح بقاء النازحين السوريين حيث هم أو دمجهم في بلدان النزوح أفكار قدمتها المعارضة السورية التي حضرت مؤتمر بروكسل وطاب لها الدمج منذ بدء أزمة سوريا والإقامة برهافية بين فنادق أوروبا.
لكن الحل الاسهل من كل مؤتمرات أوروبا أن يكرر لبنان تهديده للقارة المنهكة حاليا وأن ينذرها بزوراق المغادرة طوعا للنازحين والذين ضاقوا ذرعا بالعيش في بلاد من جهنم أما الحلول التطبيقية فلا خيار لها سوى قطفها “من فم الاسد” وذلك عبر زيارة رئيس الجمهورية للرئيس السوري لترتيب الية ومراحل العودة الى المناطق الامنة وتلك ستكون اخر مبادرة مفيدة لنهاية العهد.
وفي العودة الامنة قضائيا تم اليوم فك رهن رجا سلامة وتجزئة الغرامة الى قسمين: مالي على ورق وعقاري مجمد . وبعد سجنه منذ السابع عشر من اذار في نظارة قصر العدل أفرج اليوم عن شقيق حاكم مصرف لبنان بكفالة مئة مليار ليرة بقرار تخلية سبيل صادر عن القاضي نقولا منصور الذي قرر أيضا الحجز على عقارات سلامة ومنعه من السفر.