إذا كان للتاريخ متسع من الصحفات فإنه سيضم هذا النهار تحت فصل: سقوط جدار “بري”.. واللام والنون يتدبرها التغييرون في الفصل الثاني فقد رفع كاسر الموج الشعبي وأزيلت جدران فاصلة عن ساحة التشريع، التي تطلق عجلتها في غضون خمسة عشر يوما وبإرادة
الثورة واستجابة رئاسة المجلس جرت عمليات الإزالة ورفع العوائق والجدران الأسمنتية.
ومن هناك أعلن نواب تغييرون التطوع لتسيير مجلس النواب وفق نظم متطورة وهو ما تبناه النائب وضاح الصادق لناحية التصويت الإلكتروني وعلى نفقة شركات خاصة لن تكلف الدولة أموالا.
وفي الساحة المفتوحة على “صراعيها” التقى نواب الثورة زملاء من المهجر النيابي وتبادل الطرفان حديث الغربة عن الوطن وضروة تمثيل أبنائه على مصالح عامة وليست خاصة لكن كلام الساحات وبشهادة طيور المجلس.. يطير في الهواء داخل القاعة عندما تبدأ القرارات الصعبة وتصطف المواقف كل في خندقها.
وبدا أن المعارك القادمة لن تتوقف عند رئاسة مجلس النواب ونائب الرئيس بل قطعت بالمسافات نحو حكومة جديدة وانتخاب رئيس جمهورية وحيال هذا الرابط بين حكومة تصريف الاعمال وانتخاب الرئيس رمى النائب جميل السيد قنبلة اليوم فانفجرت في أرضها وتبين أنها صوتية, فهو اقترح على الرئيس ميشال عون من بعبدا ألا يسلم صلاحيات الرئاسة لحكومة تصريف أعمال.
لكن القصر الرئاسي دعا السيد إلى الاحتفاظ باجتهادته لنفسه، وأكد أن الرئيس عون سيغادر ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول ووفق وزير العدل هنري خوري فإن حكومة تصريف الأعمال يمكنها أن تتسلم السلطة، وتمارس مهامها الى حين انتخاب رئيس للجمهورية.
لكن يبدو أن هذه الحكومة لن تصرف إلا الخلافات وفي طليعتها الجدال على أزمة الكهرباء حيث استؤنف إطلاق النار المباشر هذه المرة بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض.
ومن بيان من اعلى مرتفعات البلاتينوم الى بيان آخر من كورنيش النهر خرجت الشبكة عن الخدمة وتم تصفير العداد الكهربائي باعلان مؤسسة كهرباء لبنان أن مخزون مادة الغاز أويل سينفد كليا في معمل دير عمار وهو المعمل الحراري الوحيد المتبقي, ما يؤدي إلى وضعه قسريا خارج الخدمة.
صباح يوم غد الشبكة خارج الخدمة لكن السجالات داخلها وهي تفاقمت وبلغت حد التهديد بكشف المستور من قبل ميقاتي فوزير الطاقة أعلن أنه فوق الشبهات ولا يخضع لضغوط سياسية ويعمل باستقلالية وأنه لا يوجد ولم يطرح أي بند لتلزيم معامل كهربائية جديدة كما أنه لم يتسلم أي عروض مكتملة، إنما تسلمت الوزارة مراسلات من الشركات الاربع وتكلفة التمويل فيها تصل الى ستة عشر في المئة، ومن الأغلى في العالم على عكس ما يجري التسويق له.
وقال فياض إنه ليس في وارد السير بتوقيع صفقات بالتراضي لشراء الكهرباء بأثمان مرتفعة بل باعتماد الطرق القانونية السليمة التي تتيح المنافسة للجميع في إطار من الشفافية الكاملة بعيدا عن أي شبهات.