رفعت دار الفتوى اذان الظهر على حكومة نجيب ميقاتي، وأهدته ركعتين من صلاة الجمعة التي أمها المفتي عبداللطيف دريان في مسجد الأمير منذر وسط بيروت لكن مفتي الجمهورية لا يستطيع مواكبة الرئيس المكلف خلال أدائه فروضه السياسية التي ستحتاج إلى مناسك تبدو شاقة، وقد تستخدم رمي الجمرات الحكومية فعملية التأليف تنطلق بعد ثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة وعديمة الفائدة، وتعد مصروفا زائدا يمكن الاستغناء عنه من دون تكبد أي خسارة ولدى الرئيس المكلف يومان من الاستنزاف المفرط بتضييع الوقت والاستماع لمطالب الأحزاب والتيارات من خلال نوابهم وفي نهاية المطاف يقرر أصحاب الفتوى السياسية صناعة حكومة من المنطقة الخالصة وفي هذه النقطة كان ميقاتي مستعدا لقبول أدنى الأصوات في الاستشارات.
في مقابل عدم فتح مظاريف العروض على المقايضة الحكومية والشروط للتأليف خسر نجيب ميثاقية مسيحية وأخرى درزية لكنه عوضها ربحا في مناطق سياسية أخرى وهو في حالته الراهنة سيكون محررا من شروط جبران باسيل وميزان حرارته السياسي ومن بدعة حقوق المسيحيين واستخراج ورقة الخانات الشهيرة التي كانت هدية العهد المفخخة للرئيس سعد الحريري وسيكون أمام رئيس التيار الوطني في هذه الوضعية أن يختار بين اثنتين: فإما أن يرضى بتحجيمه وتقليمه حكوميا، وإما يركن في المعارضة إلى نهاية العهد وهذه الخيارات لن تعني أن التأليف مهمة سهلة، لا بل أكثر تعقيدا من أي تأليف ذي أمد طويل سابقا فأقصى ما يمكن أن يحققه ميقاتي هو ترميم الحكومة الحالية واستبدال بعض وزرائها باخرين يدفعون باتجاه ملفين: الكهرباء وصندوق النقد.
وتستبعد مصادر التأليف أن تكون لدى ميقاتي القدرة على نسف الطبقة الوزارية الحالية عن بكرة وزرائها والإتيان بفريق متحور لأنه سيخضع بذلك لبازارات السوق وهذه السوق مشغولة حاليا ببيع البضاعة المصرفية، حيث فريق التيار يستعد لتعقب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خزنة خزنة وإن اقتضى الأمر البحث عنه في الجوارير المغلقة.
واعتراضا على هذا الأداء غير القانوني، تتوجه نقابة موظفي مصرف لبنان إلى إعلان الإضراب يوم الإثنين احتجاجا على إجراءات تتخذ بحق المصرف وموظفيه من قبل القاضية غادة عون وفي حديث إلى النهار ناشد الموظفون مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل وضع حد لتصرفات عون، خصوصا أن هناك طلبات رد لا تقبلها، وهناك دعوى مخاصمة مقدمة ضدها ترفض استلامها، ولا تحترم القانون خلال التحقيقات التي تكون مذلة مع المدراء والموظفين ونواب الحاكم.
واللافت أن مدعية جبل لبنان لجأت إلى إخبارات قديمة لتقديمها ضد سلامة فاختارت معاودة النظر في إخبار مقدم منذ أواخر العام الماضي لتخرج بادعاء جديد يدور في فلك الجرم نفسه وهو ذاته يتنقل منذ أشهر بين أربعة قضاة لكنها أضافت هذه المرة بعض التعديلات في الاكتشاف الجرمي وفيه أن سلامة كان يكذب طوال الفترة الماضية بشأن الموجودات في مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وعلى تهمة الكذب العائمة فإن الجمهورية كلها يمكن أن تدخل السجن بمن فيها المدعية نفسها وصولا إلى أعلى الهرم.