IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الإثنين في 30/1/2023

أكثر من بورصة في السوق، وليست بالضرورة مالية, لكن الفرع المصرفي منها ضرب اليوم في سوق الصرافين فعلى توقيت خروج المركزي من دائرة القرارات الصارمة, كان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يتحول إلى مدير المخاطر المالية، ويطلب إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم توقيف الصرافين الذين يضاربون على العملة.

لكن هذه “الخبطة” ستذهب “فرق عملة” ما لم تقرن بخطة عملانية يكلف فيها عويدات الأجهزة الأمنية ملاحقة المضاربين، وسوقهم بالدولار المشهود إلى المحاكمة، ووقف التجارة المالية وسحب السعر الأسود من على الطرقات والأرصفة والتطبيقات الإلكترونية التي تهز الرقم “بكبسة زر”.

أما أن يخاطب عويدات – إبراهيم، ويناجي المدعي العام المالي الصرافين بالتخاطب الودي, فكلها عمليات سبق واختبرها السوق وكادت تنتهي ب”صفر على الشمال” وزيادة أصفار على الليرة اللبنانية.

وفي أسواق المخاطر القضائية لم تقفل البورصة على سعر واحد, واستمرت بسعرين ورأيين وقضاءين، مع ترويج عملة مزيفة عن خطوات قد يقدم عليها مجلس القضاء الأعلى، وبينها فتح فرع “شرقي” لقاضي التحقيق في جريمة المرفأ طارق البيطار.

وافتتح فريق التعطيل القضائي عمله بتكبيل جديد للبيطار، مع تقدم الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل بأربع دعاوى وشكاوى ضد البيطار أمام التفتيش القضائي ولدى محكمة التمييز الجزائية ومحكمة التمييز المدنية، وتنتظر دوائر قصر العدل عودة الوزير هنري خوري من الخارج للبدء بطرح المخارج.

ومن الحلول خلف أسوار العدلية ما طرحه النائب جميل السيد عبر الجديد, إذ قال إنه ولاستقامة القضية فعلى جميع المعنيين بالملف الاستقالة، وليتولى مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل إعادة تحسين المسار.

وفي المسارات السياسية فإن الحراك غدا يتولاه آل جنبلاط موزعين بين بكركي وعين التينة، لتزخيم مبادرته باتجاه اختيار اسم مرشح لا يشكل استفزازا لأي من الأطراف, غير أن لبري رأيا آخر لا يزال عالقا على شجرة بنشعي. وهو يترك جنبلاط إلى آخر المحاولات لضمه إلى الحلف عندما تدق الساعة وما سيساهم في الخروج من دائرة التردد هو تهديد رئيس التيار جبران باسيل بتفجير نفسه مرشحا بعدما يستنفد كل الفرص وإذا فعلها باسيل رسميا فإنه سيحرر حزب الله.

ويطلق يد بري، ويحفز سليمان فرنجية على إعلان الترشح، ويضع سمير جعجع في خانة الضد سيترشح جبران وحيدا، وقد يجتمع تكتله النيابي لدرس إمكانية دعمه أو ترك هامش الحرية لمعارضين من داخل التكتل.