يوم اللاءات :
لا حكومة جديدة في المدى المنظور, لا فك لأضراب موظفي الإدارة العامة, لا توافق على “إستراتيجية النهوض بالقطاع المالي” التي باتت تعرف بخطة التعافي المالي .
حكوميا ، لا موعد مرتقبا للقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ، في هذه الحال قد يوضع ملف التشكيل على رف الانتظار إلى ما بعد عطلة عيد الأضحى المبارك ، أي الى منتصف الأسبوع المقبل .
رئيس تكتل لبنان القوي أكد بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار ان رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة.
في ملف شلل الدولة ، يطوي إضراب موظفي القطاع العام ، هذا الأسبوع ، شهره الأول ، ولا مؤشرات في الأفق إلى إمكان فك الإضراب ، فأجواء الموظفين لا تشير إلى رضاهم عن نتائج الاجتماع الموسع الذي عقد في السراي أمس والذي توصل إلى جملة من العطاءات يبدو أنها ليست كافية بالنسبة إلى القطاع العام .
في تطورات ومفاجآت خطة التعافي الإقتصادي ، وفي ظل ملاحظات جمعية المصارف التي في صدد تقديمها ، برز تطور بارز من شأنه إعادة خلط الأوراق . النائب ملحم خلف وجه كتابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي ، باعتباره أب الخطة ، نبهه فيه إلى أن استراتيجية الخطة مرتكزة على فكرة غير دستورية وغير أخلاقية، ألا وهي “إلغاء ودائع الأطراف ذوي الصلة”، كما جاء حرفيا فيها ، وإلى أن مجلس الوزراء يفتقر الى سلطة إلغاء الودائع، وبالتالي ان تكليفه التفاوض على هذا الالغاء هو باطل وبمثابة غير الموجود، ويجعله مسؤولا شخصيا“.
واعتبر خلف ان “شطب الودائع أو المس بها لتغطية “خسائر” القطاع المصرفي، وعدم التحقق من المسؤوليات ومصادر الهدر والسرقة وتتبعها، هو بمثابة محو لمعالم الجرائم الفظيعة، التي تدخل في خانة الفساد وتبييض الأموال التي يتحمل من يقوم بها، وخصوصا نائب رئيس الحكومة السيد سعاده الشامي الذي يسوق لها في لبنان وفي الخارج، كامل المسؤولية الشخصية“.
قطاع الخلوي ليس افضل حالا ، شكوى أمام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بوجه شركتي الخلوي بما اعتبر ” جرائم الاحتيال وسرقة ارصدة المشتركين ” وقد أحال عويدات الشكوى الى المباحث المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة.
مع ذلك ” إيه في أمل ” وهذا الأمل قدمه أمس شباب لبنان في طريقهم إلى العالمية في كرة السلة .