دخل اضراب المصارف أسبوعه الثالث، ولا شيء يوحي بقرب تعليقه. في الوقائع، وبعد صدور القانون ثلاثمئة وستة، أصبح وضع المصارف القانوني صعب. فهي إما ترفض رفع السرية المصرفية بمفعول رجعي، فيدعي عليها المودعون، وإما ترفض تطبيق القانون ثلاثمئة وستة، فتكون عرضة لملاحقة من قبل المدعي العام، الذي يصر على اعطاء القانون الجديد مفعولا رجعيا حتى العام 1988، علما أن القانون لا مفعولا رجعيا له.
يقول مصدر قانوني مقرب من جمعية المصارف للـLBCI, انه في حال اصرار القضاء على اعتبار ان القانون 306 يرفع السرية المصرفية اعتبارا من العام 88، فاللقضاء الحق بالادعاء على أي مصرف يخالفه الراي بجرم كتم المعلومات وفقا لقانون 306 وليس بموجب تهمة تبييض الاموال.
ويذكر بأن الادعاء على المصارف بتهمة تبييض الأموال، سيؤدي فورا الى تعليق عمل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، ما يحول لبنان الى جزيرة معزولة عن العالم، ويوقف حركة الاستيراد والتصدير. أمام هذا الاختلاف، هذا اذا ما تحاول جمعية المصارف التوصل اليه. فإما يدعى على المصارف بجرم كتم المعلومات، وليأخذ القضاء مجراه. واما يضيف مجلس النواب فقرة صريحة على القانون 306 يعيد فيها المفعول الرجعي الى العام 88.
الأيام المقبلة ستحدد اذا مصير عودة المصارف الى العمل، فيما مصير الجلسة التشريعية معلق ومعه معلق مصير التمديد لقادة الاجهزة الامنية وابرزهم اللواء عباس ابرهيم. وفي هذا الملف، قال مرجع حكومي للمؤسسة اللبنانية للارسال، ان الرئيس بري لن يتخلى عن صلاحياته، وسيدعو للجلسة التشريعية حتى ولو لم يؤمن نصابها. أما التمديد للواء ابرهيم، فيؤكد المرجع أن تأمينه عبر السلطة التنفيذية صعب، لأن قانون الدفاع يطبق على العسكريين فقط في حين أن اللواء ابرهيم مدني. أما ما يحكى عن عقد استشاري يؤمن بقاء اللواء ابرهيم مديرا عاما للأمن العام، فمصيره مرتبط بآراء القانونيين حول امكان أن ينطبق هكذا عقد على رئيس جهاز أمني بهذا الحجم. واضح في الملفين أن البلد ينتقل من فراغ الى فراغ.