لندقق في ما قاله النائب وائل أبو فاعور في السرايا، موفدا من المختارة بالتأكيد: الشغور مديد ولا يبدو أن له نهاية في الأفق… قائد الجيش يتقاعد في وقت قريب، واذا تقاعد قائد الجيش، فالوحيد المخول أن ينوب عنه هو رئيس الأركان، ولا رئيس أركان حاليا في المجلس العسكري، هذا أمر يجب أن يبت ويجب تعيين رئيس جديد للأركان”.
الرسالة واضحة من المختارة: المطلوب تعيين رئيس الأركان لينوب محل قائد الجيش حين يتقاعد.
موقف المختارة تلقى جرعة دعم مسبقة من البطريرك الراعي في عظته امس، التي تحدث فيها عن تعيينات الضرورة لملء الشغور في المجلس العسكري، وخصوصا مركز رئيس الأركان”.
موقف المختارة وبكركي يصطدم برفض حزب الله التعيين، وهذا ما سبق وأكد عليه الأمين العام لحزب الله، ويرجح أن يعود ويؤكد عليه.
حتى الأن لم يحصل أي توافق على كيفية مواجهة الشغور المرتقب في حاكمية مصرف لبنان في نهاية شهر تموز.
في الموازاة، أكثر من رسالة وجهها الرئيس نبيه بري عبر نقابة المحررين. ففي موضوع الطائف قال: أقول لمن يريد تغييره “يقعد عاقل احسن له، إن دعوات البعض لتغيير النظام تضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها.
في موضوع حاكمية مصرف لبنان، كرر بري الطرح السائد من خلال قوله: “هناك مبدأ في كل دول العالم أن الضرورات تبيح المحظورات، وهناك نص دستوري يتحدث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الاعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الإنحدار نحو الفراغ. وسوف أحترم ما اعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة ان لا تعيين ولا تمديد.
في الخلاصة، الاشتباك على أشده في موضوعي المجلس العسكري وحاكمية مصرف لبنان، أما الحقيقة في ظل هذين الإشتباكين فهي ان الفراغ طويل، فحين يجري العمل على تفادي فراغ في المؤسسة العسكرية في كانون الثاني المقبل، فهذا يعني أن الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية قد يمتد إلى ذلك التاريخ.
في معظم دول العالم التي تحترم نفسها وشعبها، هناك رؤى… في لبنان هناك رؤية، لكنها “رؤية الفراغ”.
ولكن في مهد الحرف، لا فراغ بل حياة مستمرة بالسياحة.