الاثنين المقبل، تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
ليس مفاجئا انتهاء الولاية، وفشل السلطات المعنية بالتحضير مسبقا “لمن سيخلف الحاكم”، وكل محاولات التعيين ستسقط تباعا، ليبقى على الارجح خيار واحد وهو تسلم النائب الاول للحاكم وسيم منصوري مهامه سواء تقدم باستقالته ورفضتها الحكومة او حتى لم يتقدم بها.
فما هي الوقائع حتى الآن:
– أولا: يطل رياض سلامة بعد قليل على شاشة الLBCI في برنامج “حوار المرحلة” ليقول ما عنده عن ولاية طويلة انتهت بأزمة مالية واقتصادية ضخمة وعن رغبته او رفضه للبقاء في منصبه.
-ثانيا: لا تمديد للحاكم الحالي ولا تعيين لآخر في جلسة حكومة تصريف الاعمال غدا لأن نصابها لن يتأمن والبارز في تطيير النصاب عدم حضور وزراء حزب الله الجلسة ما يجعلهم لاول مرة على نقيض وزراء امل الذين سيحضرون الى السراي. فهل يتغير الوضع في الجلسة الثانية التي سيدعو اليها ميقاتي الاثنين المقبل؟
– ثالثا، تطيير نصاب الجلسة سيؤمن لرئيسي مجلس النواب والحكومة مبتغاهما: رفع المسؤولية عن اي اخفاق في التعيين، ورفع المسؤولية عن اي تداعيات مستقبلية من ارتفاع سعر الصرف او غيره ورميها على من رفض تعيين حاكم.
– رابعا: تعيين مدير موقت للمصرف المركزي صعب ايضا تمريره على الرغم من محاولة تعمل عليها وزارة العدل عبر هيئة القضايا، وقاضي الأمور المستعجلة في مجلس شورى الدولة.
بالمختصر، انها الفوضى التي تلف ملفا خطيرا، في وقت رفض القضاء اليوم عبر مجلس شورى الدولة طلب الحكومة إصدار قرار يتيح لها الاقتراض من الاحتياطي الالزامي في مصرف لبنان.
القرار اثبت مجددا ان القضاء يبقى وحده الحامي التاريخي للملكية الخاصة، ولحقبة ازدهار استقطب خلالها القطاع المصرفي اكثر من مئة وخمسين مليار دولار من مودعين وثقوا بقضاء مستقل عن السياسة يحميهم من تعدي السلطة على ودائعهم.
كل هذه التطورات طغت حتى على لقاءات الموفد الفرنسي الخاص الى لبنان جان ايف لودريان وهي تختصر بالتالي: رسالة خماسية، فحواها الدعوة الى محادثات لبنانية – لبنانية في ايلول المقبل تناقش مهام الرئيس المقبل ومواصفاته من دون اي تعديل للنظام على أسس نقاط أبرزها الاصلاحات.
فماذا سيفعل الافرقاء في الشهر الفاصل عن أيلول والاهم ماذا سيفعلون في الساعات المتبقية قبل الحادي والثلاثين من آب عندما يصبح المصرف المركزي بلا حاكم؟…