خطوة من السعودية، ارتباطا بأحداث عين الحلوة. وردة فعل من الكويت ارتباطا بخبصة وزارية في لبنان.
السعودية اتخذت قرارا. القرار السعودي صدر ليل أمس وفيه: “حذرت سفارة المملكة لدى الجمهورية اللبنانية المواطنين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، وطالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان”. القرار واضح لا لبس فيه ويتعلق بالمناطق التي تشهد نزاعات، اي عين الحلوة. معلومات الـLBCI تفيد ان قرار الخارجية السعودية اتخذ من اليوم الثاني على اندلاع المعارك في مخيم عين الحلوة ولكن صدر البارحة، ولا علاقة له إطلاقا بتداعيات خارج لبنان كما يصورها البعض، فكل ما يتعلق بلبنان خارجيا لم يتغير. وذكرت مصادر بأن هناك قرارا بمنع سفر السعوديين الى لبنان إلا أن عددا كبيرا منهم موجود في لبنان”.
في شأن آخر، مرتبط بأحداث عين الحلوة، كشفت معلومات للـLBCI أن هناك طرفا لبنانيا متورطا بأحداث عين الحلوة وأن له أهدافا تتعلق بإشغال الجيش اللبناني في هذه الأحداث، وتضيف المعلومات أن هناك من يستثمر في الأزمات الداخلية ويحاول الإفادة منها للمساومة على ملفات داخلية.
أما في شأن الخبصة الوزارية، فبطلها وزير الإقتصاد أمين سلام الذي “مان” على أمير الكويت لأعادة بناء صوامع القمح وأن “الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبـ”شخطة قلم” يمكن أن يتخذ القرار بإعادة بناء الصوامع”.
الفضيحة فضيحتان: الأولى أنه يدل الكويتيين أين أموالهم موجودة، في صندوق التنمية الكويتي، والفضيحة الثانية أنهم يصرفون بـ”شخطة قلم”… كأن وزير الأقتصاد يتحدث مع سياسيين في لبنان بأسلوب “أيش يا خال”، صحيح أن الأمور في لبنان تسير بـ”شخطة قلم” وإلا كيف طارت أموال المودعين، وما تبقى على الطريق، لكن خاب فأل وزير الأقتصاد هذه المرة، فكانت الكويت له بالمرصاد، ولقنته درسا في أسلوب التخاطب وفي التعاطي بين دولة ودولة، فاستغرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، تصريح الوزير امين سلام الذي يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ويعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرارات في دولة الكويت، والمبنية على الأسس الدستورية والمؤسساتية، بما في ذلك المنح والقروض الإنسانية. وابرز ما في الدرس الكويتي للوزير اللبناني أن المنح والقروض مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية، وربما هذه الأسس لا يعرفها وزراء لبنانيون.
الوزير سلام حاول “تكحيل” ما قصده ف”عماه”، طلبت منه دولة الكويت سحبه، ففسره واصر على المصطلح الذي استخدمه واكتفى وبأنه “قصد من خلال استعمال مقولة “بشخطة قلم”، انها عبارة تستخدم باللغة اللبنانية العامية بأن الموضوع قابل للتنفيذ وبسرعة، وكأن الكويتيين لا يعرفون معنى “شخطة قلم” وان اعتراضهم على المضمون كما على الأسلوب.