“نحن لا نركز على ما يقال لنا، بل على نتائج ما يقال لنا”.
بهذه العبارة، وجهت مورغان أورتاغوس رسالة مباشرة للبنانيين، واضعة حدا بين زمن الوعود بالاصلاح، وزمن التنفيذ الفعلي لها.
لكي تكون الامور واضحة للجميع , سيعود وفد لبنان من اجتماعات صندوق النقد من دون اتفاق، ولكن مع خارطة طريق توضح شروط الوصول إليه، وفيها:
إقرار قوانين السرية المصرفية، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون الفجوة المالية، من الحكومة والبرلمان، مع آلية تنفيذ واضحة تضمن التطبيق، لا الاكتفاء بالتشريع.
المسار يشمل أيضا تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإنماء والإعمار.
وحده تنفيذ كل ما سبق، إضافة إلى تطبيق القرار 1701، يفتح باب الاتفاق مع صندوق النقد.
أولى محطات الاختبار غدا في بيروت,حيث يفترض أن يقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية.
ولكن على الرغم من ذلك,الأنظار تتجه إلى اقتراح قانون بلدية بيروت، والمناصفة الطائفية ،وصلاحيات المحافظ.