جنوب الليطاني، سحب السلاح، شمال الليطاني أحتواء السلاح.
هذا هو الموقف اللبناني، يضاف أليه ان مجلس الوزراء طلب من قيادة الجيش وضع خطة وتقديمها في شباط المقبل.
لكن المشهد من إسرائيل مغاير، ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وصف ما تبذله الحكومة اللبنانية والجيش لتحقيق خطة سلاح حزب الله بالبداية المشجعة، لكنها غير كافية.
الدوائر العسكرية في الدولة العبرية ابتعدت عن ” تدوير الزوايا” فأعلنت أنها متحفظة على الإعلان اللبناني، ورأت أن اعلان الحكومة اللبنانية ان الجيش حقق اهداف المرحلة الأولى من خطة نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني، لا يعكس الواقع الأمني الميداني. وتضيف التقديرات العسكرية الأسرائيلية إن الجيش اللبناني توصل إلى ما وصف بالحل الموقت مع حزب الله، بحيث يصادر سلاحه من دون تدميره بالكامل.
بناء على ما تقدم ،هل تمارس إسرائيل سياسة العصا والجزرة؟
أم انها لا تريد أن تعاكس واشنطن التي تحبذ إعطاء فرصة؟
وهل تلقف لبنان الفرصة فربح وقتا حتى شباط المقبل؟
هكذا فإن المعطيات يجب أن تقرأ مما أعلنه لبنان، ومما أعلنه الجانب الإسرائيلي، للتمكن من مشاهدة الصورة كاملة.
إلى التطورات الأمنية، تطور مالي قضائي، فقد أعلن حاكم مصرف لبنان عن سلسلة من الإجراءات القانونية والدعاوى والمسارات القضائية وتستهدف هذه الإجراءات القانونية أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مرتبطا رسميا بمصرف لبنان أم غير مرتبط به، ثبت أنه، اختلس أو أساء استعمال، أو بدد أموال مصرف لبنان، أو ساعد أو سهل ذلك.
ومن التطور المالي القضائي إلى تطور بارز يتعلق بملف تفجير المرفأ ، من شأنه أن يطلق يد القاضي البيطار.
فقد أصدر القاضي حبيب زرق الله قراره الظني في الدعوى التي اقامها النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات ضد القاضي طارق البيطار بجرم “انتحال صفة محقق عدلي واغتصاب السلطة”، وقرر القاضي رزق الله منع المحاكمة عن البيطار في هذه الدعوى.
إسرائيليا، كشفت القناة 14 أن روسيا نفذت 3 رحلات إجلاء من إسرائيل خلال أقل من يوم واحد، من دون توضيح سبب هذه الخطوة بشكل رسمي.
عملية الإجلاء تمت بوتيرة أسرع من المعتاد، الأمر الذي قد يدل على معلومات مهمة وصلت إلى موسكو.