أن تأتي الموازنة متأخرة، خير من أن لا تأتي أبدا، حتى ولو كان التأخير سبعة أشهر، وحتى لو جاءت موازنة 2019 قبل أسبوع من بدء الإعداد لموازنة 2020، لا مشكلة، فالتزام المواعيد في لبنان غير إلزامي حتى لو كانت مواعيد دستورية. إنها الفوضى غير الخلاقة المتأتية من الخلافات السياسية التي سببت تأخير الموازنة، حسبما قال وزير المال في معرض رده على النواب في الجلسة العامة. الموازنة أصبحت وراءنا فماذا أمامنا؟.
الموازنة لكي تصبح نافذة يجب ان تصدر في الجريدة الرسمية، وعلى الأرجح الخميس المقبل، وعندئذ يعرف الرقم الأبيض من الرقم الأسود.
ما هي الآلية التطبيقية للموازنة؟، وما هي المراسيم التطبيقية لها، بعدما اعتادت الإدارات الرسمية على “البعزقة” وفق القاعدة الإثنتي عشرية؟. اليوم إنتهى هذا الترف، فالعين بصيرة واليد قصيرة، أما من يريد من المسؤولين رشوة مناصريه فليس من حساب الخزينة وليس من بنود الموازنة: لا مال انتخابيا بعد اليوم من أموال الموازنة، لا توظيفات إنتخابية مثلما حدث بعد آب 2017 حتى منتصف 2018، وأساسا هناك علامات استفهام كبرى عن قانونية من جرى توظيفهم، والذي يعد بالآلاف.
ما بعد الموازنة، ما هو مسار السلطة التنفيذية؟، كيف ستجري المزاوجة بين الموازنة المتأخرة والمقررات المنتظرة “سيدر”؟، متى ستأتي هذه القروض الموعودة، ووفق أي آلية؟.
ربما المعركة الكبرى بعد إقرار موازنة 2019، ستكون في موازنة 2020، لجهة ما رمي من الـ 19 على الـ 20، فعند كل بند معقد أو متعثر، كان يقال: دعوه إلى موازنة 2020! هذه التركة الثقيلة كيف سيتم التعاطي معها؟، هل ستخلع بوابات المحميات؟.
كيف سيقف النزيف في ملف الكهرباء الذي يأكل ثلث الموازنة؟. كيف سيباشر بإطفاء العجز الذي تأكل فوائده نصف الموازنة أيضا؟. هل سيجري التزام وقف التوظيف، أم ستعتمد الأساليب الملتوية، والمواربة، مثلما جرى في السنة الفائتة؟.