لبى مجلس الوزراء أحد شروط صندوق النقد الدولي في قطاع الكهرباء، فأقدم على خطوة تعيينات غير مكتملة، وحين صدرت الأسماء انهالت الإنتقادات لجهة الإختيار ولجهة الآلية، لكن وزيرة الإعلام دافعت عن القرار فشرحت أن الأولوية هي للآلية وعدم المحاصصة السياسية واختيار الأكفأ، لتضيف: “بعدما اطلعنا على كامل التقرير ، تبين لنا انه بالفعل تم اختيار الأكفأ الذي هو الأول في كل طائفة”..
لكن من خلال التقصي تبين أن بعض الأسماء التي حظيت بجنة التعيين، عرفت بانه سيتم تعيينها علما أنها لا تستجيب لاحد الشروط وهو الإختصاص، فأحد الذين تم تعيينهم والذي تقدم على اثنين من طائفته، هو مدير في أحد مصانع المحارم ، فهل هذا هو الإختصاص للكهرباء.
إشارة إلى أن المرشحين اللذين أسقطا هما صاحبا اختصاص.
أكثر من ذلك، في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء تم استبعاد شركة kroll للتدقيق المالي الجنائي بسبب علاقتها بإسرائيل، فلماذا عاد مجلس الوزراء وطلب من أحد الأجهزة الأمنية التدقيق في علاقتها بإسرائيل وعلاقة الشركة الثانية المقترحة fti؟ ربما لمزيد من التدقيق قبل الإقدام على خطوة لا يعرف غلى أين ستؤدي.
من خارج هذا السياق، استمر موقف البطريرك الراعي في عظته أول من أمس، يحظى بالإهتمام وبوضعه على مشرحة التحليل لجهة أبعاده وتوقيته، خصوصا أنه في جانب منه خاطب الأمم المتحدة، يقول البطريرك الراعي في موقفه: “نناشد فخامة رئيس الجمهورية العمل على فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر. ونطلب من الدول الصديقة الإسراع إلى نجدة لبنان كما كانت تفعل كلما تعرض لخطر. ونتوجه إلى منظمة الأمم المتحدة للعمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية، وإعلان حياده”.
اللافت أن البطريرك الراعي ناشد رئيس الجمهورية لفك الحصار عن الشرعية، وتوجه إلى الامم المتحدة لاعلان حياد لبنان، وطلب من الدول الصديقة نجدة لبنان… الفائق الأهمية في هذا الموقف مخاطبة الامم المتحدة إعلان حياد لبنان، فهل هي مخاطبة في الهواء؟ وماذا سيكون عليه موقف الأمم المتحدة من هذا النداء؟ وعلى اي مسافة يقف الفاتيكان من هذا الطرح؟
التلقف الأول عربيا لنداء الراعي جاء من سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري الذي اعتبر بعد زيارته للديمان أن “غبطته صوب الامور بكلامه وخصوصا لجهة حياد لبنان والنأي بالنفس”.