يبدو ان أزمة النفايات قد تطوي صفحاتها الاخيرة اذا صدقت الوعود وأبعدت العراقيل التي تسابق الحل.
أول الغيث سيكون عبر دعوة الرئيس تمام سلام لعقد جلسة حكومية مطلع الأسبوع المقبل تمرر المراسيم التنفيذية آلتي تضع خطة الوزير شهيب المعدلة موضع التنفيذ جلسة ان عقدت قد تحل معضلة اخرى هي رواتب العسكريين العالقة في الكباش السياسي.
قائد الجيش العماد جان قهوجي دق اليوم ناقوس الخطر وإذ قال للـLBCI أن رواتب العسكريين خط لا يمكن التلاعب به. وأعلن ان الرئيس تمام سلام ابلغه بالمساعي الحثيثة لعقد جلسة للحكومة الاثنين او الثلاثاء قد تحلحل عقدة الرواتب.
الا ان العقبات امام هكذا طرح كثيرة فماذا سيكون موقف تكتل التغيير والإصلاح من حضور جلسة استثنائية مخصصة للنفايات أصلا وهل سيقبل بتمرير المراسيم المالية علما ان الوزير بو صعب ولدى سؤاله عن الموضوع رفض التعليق؟
وتاليا ماذا سيكون موقف حزب الله و وزراء حركة أمل علما ان الوزير علي حسن خليل كان أكد ان لا مشكلة في تامين المبالغ فهناك ٤٤٤ مليار ليرة مخصصة لتغطية النقص في الرواتب الا ان الوزارة تحتاج الى اجازة من الحكومة تصدر بمرسوم يقضي بتقل هذا المبلغ من احتياطي الموازنة الى بند الرواتب في الادارات والمؤسسات العامة ومن بينها الاسلاك العسكرية.
في الملخص انضم العسكريون الى المواطنين المنكوبين العاجزين امام سلطة نهشت كل شيء على مدى سنين حتى وصلت الى ابتزاز الوطن براتبه.