إنسحب وزراء حزب الله وحركة أمل، والوزير الشيعي غير المحسوب على أي من الطرفين، فادي مكي، من الجلسة. ومع وجود الوزير الخامس، ياسين جابر، خارج لبنان، أصبحت جلسة مجلس الوزراء من دون أي وزير شيعي. وبعد خروجهم أكمل مجلس الوزراء الجلسة وتم الموافقة على اقرار أهداف الورقة الاميركية باجماع الوزراء الذين بقوا في الجلسة.
وزير الإعلام تلا المقررات ، وأعلن موافقة مجلس الوزراء على أهداف الورقة التي طرحها الموفد الأميركي.
الوزير فادي مكي غرد إثر خروجه من الجلسة، فكتب: “موقف صعب! حاولت منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم انجح. غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلا، لكنني لم أستطع تحمل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكون أساسي عن النقاش. رغم ذلك، ما زلت على موقفي بأن أي اعتراض أو تحفظ يجب أن يسجل ضمن الأطر الدستورية، وعلى طاولة مجلس الوزراء.”.
الجلسة استمرت على رغم انسحاب الوزراء الشيعة الأربعة وكان حزب الله استبق الجلسة بمواصلة هجومه على الرئيس نواف سلام، مستخدما أقسى العبارات، مثل “التسرع المريب” و”انقلابه على كل التعهدات”. واعتبر أن تبني المطالب الأميركية يضرب اسس اتفاق الطائف.
ودعى الحزب، عبر كتلة الوفاء للمقاومة الحكومة اللبنانية إلى “تصحيح ما أوقعت نفسها ولبنان فيه من الانزلاق إلى تلبية الطلبات الأميركية التي تصب حكما في مصلحة العدو الصهيوني وتضع لبنان في دائرة الوصاية الأميركية”.
الموقف الذي اعلنه وزير الخارجية الإيراني أمس، وفيه أن “حزب الله سيتمسك بسلاحه، وقد أعاد تنظيم صفوفه ونشر قواته وعين القادة الجدد”، لقب ردا من وزارة الخارجية اللبنانية التي اعتبرت أن هذه التصريحات مرفوضة ومدانة وتعد تدخلا في شؤون لبنان الداخلية وقراراته السيادية.
ومن غير المقبول على الإطلاق أن توظف هذه العلاقات بين الدول لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها.
ميدانيا، وفي تطور مهم، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة، شملت عددا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى”.