غدا أو بعد غد، كمهلة نهائية، ينشر قانون الانتخابات النيابية في الجريدة الرسمية، بملحق خاص، ليصبح نافذا. بالتزامن، يبدأ “العمر الجديد” الذي كتب ل”مجلس الدوحة” الذي ولد عام 2009 وينتهي عمره عام 2018، وهو آخر مجلس نواب أكثري، ليولد من رحمه مجلس نواب وفق القانون النسبي، هذا القانون الذي بدأت الحركة السياسية تسير وفق توقيته وبنوده، خصوصا أنه شيء جديد على لبنان: في طبقته السياسية وفي ناخبيه.
الموعد الأول في الأسبوع الطالع، سيكون جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا، من سبعة وستين بندا أبرزها بندا الكهرباء. ويبدو ان معدي جدول الأعمال أرادوا “ضرب حديد التفاهم وهو حام”، فوضعوا بندي الكهرباء في رأس جدول الأعمال، أما البنود الأخرى فروتينية.
لكن الحدث في قصر بعبدا سيكون الخميس: طاولة تداول لرؤساء الكتل النيابية الممثلة في مجلس الوزراء، هذا الاختيار يضع رئيس تيار “المردة” على لائحة المدعوين، وهو سيلبي الدعوة، وتعتبر هذه التلبية إنهاء قطيعته لقصر بعبدا ولرئيس الجمهورية.
طاولة رؤساء الكتل من شأنها ان تشكل رافعة أساسية للملفات التي يعتزم رئيس الجمهورية طرحها، بدءا من مجلس الشيوخ، مرورا باللامركزية الإدارية.
لكن ملفات ساخنة وإشكالية مطروحة على مستوى الرأي العام، من دون ان تكون مطروحة لا على طاولة مجلس الوزراء ولا على طاولة رؤساء الكتل، يأتي في طليعة هذه الملفات التناقض اللافت والنادر، الحاصل بين رئيس التفتيش المركزي وإدارة المناقصات حول تلزيم المرحلة السابعة من شبكة الهاتف الخليوي والمقدرة ب 49 مليون دولار. هذا التناقض يجعل البت في الموضوع في عهدة السلطة التشريعية لتفصل بين النزاع.
أما الملف الثاني غير المطروح على أي طاولة بل لدى الرأي العام، فهو ملف وفاة المواطنة الأردنية فرح القصاب في مستشفى الدكتور نادر صعب في النقاش، وهذه الواقعة أكدها طبيب في مستشفى سيدة لبنان، قبل بدء التحقيقات وقبل قرار قاضي العجلة بمنع تسريب التحقيقات، بدعوى مقدمة من الدكتور صعب. جديد القضية ان المستشفى التي وقعت فيها الحادثة تعاود العمل وإجراء العمليات الجراحية، على رغم حظر وزارة الصحة لاجراء العمليات التي تستدعي تخديرا عاما.