كل القرارات اتخذت اليوم صفة المؤجل بعدما كانت بصفة المعجل، من دوامة الكهرباء الى الانتخابات النيابية الفرعية الى الانتخابات النيابية العامة الى البطاقة الممغنطة حتى كأن هناك ارباكا على مستوى السلطة التنفيذية ولا مخرج منه سوى بالتاجيل.
حكاية ابريق الكهرباء التي التهمت معظم وقت الجلسة انتهت بلا غالب ولا مغلوب على مستوى المؤيدين والمعترضين فتم ابقاء المناقصة في دائرة المناقصات لكن مع التزامن دفتر شروط وزارة الطاقة.
الارباك انسحب ايضا على البطاقة الممغنطة بين حديث عن صعوبة انجازها ما يعني المطالبة بعدم الانتظار حتى حزيران المقبل طالما ان البطاقة الممغنطة لن تكون جاهزة.
هذا الواقع دفع الى جلسة استئنائية او مكملة بمجلس الوزراء السادسة من مساء الاحد المقبل في السراي الحكومي لان لا جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل.
وبين حكاية الكهرباء ودوامة البطاقة الممغنطة تبدو العقدة الاساسية المفتوحة على احتمالات التأزيم هي عقدة الاقساط المدرسية التي تقع في خانة الزيادة الملزمة والمستحيلة في آن واحد، ملزمة بالنسبة الى ادارات المدارس ومستحيلة بالنسبة الى الاهالي الذين يدفعون زيادة الاقساط من دون ان تصل اليهم زيادة الرواتب.
اما الاستحقاق الابرز غدا فيتمثل في اجتماع المجلس الدتسوري لمناقشة التقرير الذي اعده المقرر تمهيدا لاتخاذ القرار بالنسبة الى الطعن المرفوع امامه والمتعلق بقانون الضرائب.