لا يرتوي الفساد في لبنان، ولا حدود لمخالفة القوانين على يد من يفترض فيهم حماية القوانين، أما المواطن العادي فمتروك الى قدره، والموظف الشريف يدفع ثمن آدميته وتفانيه.
عنوان القفز فوق القوانين مطار بيروت الدولي، فبعد فضيحة باركينغ المطار التي لم يستطع وزير الوصاية غازي زعيتر إخفاءها أو تبريرها، ها هو يعمد الى تغطية الفضيحة بفضيحة، من خلال إجراء كيدي في حق موظفين من دون اي مسوغ قانوني، ولم يكتف بمخالفة واحدة بل عمد الى مخالفة ثانية تمثلت في تعيين موظف بديل لا يستوفي الشروط.
في فضيحة باركينغ المطار تصدى للوزير زعيتر رئيس مجلس شورى الدولة شكري صادر في فضيحة التوظيف من سيتصدى له؟
في ملف فضائحي آخر، فضح حزب الكتائب ان الاعمال في مركز تجميع النفايات الموقت في برج حمود متواصلة، فدخل الى الموقع بعد محاولات منع من القوى الامنية التي استخدمت العصي ضد القائمين بالتحرك على عكس أدائها حيال المياومين امس الذين لم يكتفوا بتصعيد بل بتعطيل أعمال الذين علقوا في الطريق.
ملف بيئي يطرح اكثر من علامة استفهام: لماذا استثناء بيروت من الخطة المستدامة لمعالجة النفايات؟ هل هذا الاستثناء يمهد الطريق الى محرقة العاصمة؟ وهل اعتمد مكان وضعها؟ اذا كانت المحارق متاحة في العاصمة، فلماذا قامت القيامة حين تم اعتمادها في ضهور الشوير؟ قبل كل هذه التفاصيل، البداية من مكان آخر، قاصران سوريان غررا بفتى وعمدا الى اغتصابه، ماذا في التفاصيل؟