على كل شفة ولسان، السؤال التالي: ماذا سيحصل في جلسة التاسع من كانون الثاني؟ سؤال واحد، وعشرات الأجوبة، وكل جواب يستند إلى ما يؤكد مضمونه… جواب أن الجلسة ستشهد انتخاب العماد جوزيف عون، يقدِّم قائلوه ما يعزز توقعهم. وجواب أن لا رئيس في تلك الجلسة يقدِّم قائلوه ما يعزز طرحهم، وجواب أن الجلسة ستشهد انتخاب رئيسٍ غيرِ العماد جوزاف عون، يقدِّم قائلوه طرحهم في خصوصه.
وبين الأجوبة المتعددة، يبدو الجواب النهائي غير مظهَّر بعد. وفي الأنتظار، يمكن التوقف عند جملة من المؤشرات التي لا يمكن القفز فوقها، ومن أبرزها:
لماذا تعمَّد الموفد السعودي تسمية العماد جوزاف عون أمام الرئيس بري، المعروف موقفُه السلبي جدا من ترشيح وانتخاب قائد الجيش؟ فإذا كان الموفد السعودي يعرف سلفا موقف بري، لماذا أصرَّ على التسمية؟ ومثلما يُقال: لماذا لعبها “صولد”؟ وبعدما انكشفت الأوراق، هل سيُسجَّل أن الرئيس بري وضع فيتو على مَن سمَّته المملكة؟ وفي هذه الحال، ما هي التداعيات؟
مَن يعطي الموقف الرسمي لحزب الله؟ هل هو الحاج وفيق صفا الذي أعلن أمس أن لا فيتو على العماد جوزاف عون؟ أم النائب حسن فضل الله الذي طالب اليوم بعدم انتظار كلمة السر من الخارج، لأن السر مفضوح والكل يعلم حقيقة التدخلات الخارجية ومحاولات الاستثمار في الوقائع التي حصلت في لبنان والمحيط من أجل تغيير التوازنات في الداخل.
هامش الوقت يضيق، وهامش المناورات يضيق.
في ما يتعلق بالحركة القطرية، الموفد القطري كان التقى عددا من النواب وأبلغ إليهم أن لا مرشح قطريا. ومن اليوم وحتى الخميس موعد الجلسة، ستكون الكلمة للأرقام والبوانتاجات، وهي الأداة التنفيذية للقرار، لكنها بالتأكيد ليست القرار.