صفر – واحد.
بهذه النتيجة، فاز رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معركة فتح المجلس للتشريع.
راهن على تعطيل النصاب لمنع إقرار قوانين قروض مالية تمس بيئة أمل – حزب الله، فيضطر من يسميه الصديق, أي بري, لوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال.
لم ينجح الرهان.
فالبنك الدولي أبلغ الى المسؤولين أن مماطلتهم في اقرار قوانين القروض التي منحها للبنان ستخسر البلد لا قرض الـ 250 مليون دولار وحسب, المخصص لاعادة بناء البنى التحتية بعد الحرب وقرضي اصلاح المالية العامة واستجرار المياه الى بيروت, انما ستؤدي الى تعليق مجلس ادارته اقرار قرضين إضافيين:
الاول لشبكة الأمان والثاني لمكننة الإدارة.
اتخذ القرار على مستوى رئيس الجمهورية والمجلس والحكومة.
تأمن النصاب واقر قانون الـ 250 مليون دولار, وعدد من القوانين الاخرى، ابرزها قانون استقلالية القضاء, الذي ضغط في اتجاهه رئيس الجمهورية ووزير العدل عادل نصار بعد ثمانية اعوام من المماطلة, لتبقى العقدة في قانون الانتخاب, وسط أحاديث غير رسمية عن احتمال تأجيل الاستحقاق.
كل هذا حصل, فيما كان قائد الجيش, يعرض في اجتماع باريس امام فرنسا والولايات المتحدة والسعودية, ممثلة بمبعوثها الامير يزيد بن فرحان, مراحل خطة حصر السلاح وحاجات الجيش، لا لتنفيذ المهمة وحسب,انما للتحول الى جيش قادر .
معلومات الـ lbci تشير الى ان المحادثات تخللها اصرار سعودي على جدية التزام لبنان ما يتعهد به, والا تشوب اي قروض ممكنة مستقبلا اي عملية فساد, على ان يترافق كل ذلك مع خطوات ايجابية تتعلق بسيطرة الدولة على اراضيها.
اما تحديد شباط المقبل, موعدا لعقد مؤتمر دعم الجيش, فتؤكد معلومات ال lbci انها حصلت في مباحثات بين لوجاندر واورتاغوس وبن فرحان قبل وصول العماد هيكل الى طاولة الاجتماع.