قبل أن تنال ثقة المجلس النيابي، نالت الحكومة اللبنانية تنويه مجلس الأمن الدولي، فهل البيان الرئاسي الدولي دليل على أهمية الانجاز اللبناني بعد تسعة أشهر من تعثر التشكيل، أم انه شكل من الدلالات على وقوع لبنان تحت تأثير الفالق الدولي؟.
دعوة من مجلس الأمن للحكومة إلى معالجة الأوضاع الضاغطة، الأمنية منها والاقتصادية والانسانية، دون أن ينسوا الدعم المطلق للاستقرار الأمني في لبنان وسيادته واستقلاله وتحرير قراره السياسي.
فهل سيعمل المجلس لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة؟، وهل سيقوم بواجبه لحماية السيادة اللبنانية من الانتهاكات الصهيونية؟، أم هل سيساعد لبنان لتحرير نفطه وغازه من الأطماع بل مشاريع السرقات الاسرائيلية؟.
كلام دولي عام في ظرف خاص يعيشه لبنان، تحدياته تبدأ عند الاقتصاد الوطني ولا تنتهي عند نيران جورج زريق التي أحرقته على الملأ، وأحرقت الكثيرين من أمثاله بصمت.
بصوت واضح قارب “حزب الله” الأجواء الحكومية الايجابية، وتحدث عن الفرصة التي يجب ان تعطى للحكومة من أجل تقديم ما اقترحته في بيانها الوزاري، دون التيئيس أو اصدار أحكام مسبقة، كما قال نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، مع تذكيرها بأن المشاكل كثيرة وأن الحلول بالأولويات التي تبدأ بتأمين فرص العمل، والمباريات لاختيار الكفاءات بدل المحسوبيات، ووقف الهدر ومكافحة الفساد، أملا بقدرتها على حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
أزمات لا تطال لبنان وحده، بحسب صندوق النقد الدولي، فالدين العام يزداد بسرعة في العديد من الدول العربية لا سيما النفطية منها، مطالبا تلك الدول بمزيد من الاصلاحات، فيما تطالبها شعوب المنطقة بوقف الحروب العبثية، والهبات السخية للأميركي، بل الخوات الإلزامية التي تقدم له تحت عناوين شتى.