حراك سياسي وآخر قضائي، جميعه الى الآن في اطار الاستماع ..
سياسيا رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري زار قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وما أشيع عن اللقاء، ايجابية ومصارحة، واتفاق على مواصلة المشاورات التي ستأخذ وقتها كما قالت مصادر اللقاء، لأننا أمام تشكيل حكومة في ظرف استثنائي .
لقاء ضمن سياق، ماثله لقاء بين الحريري والمعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل هو الاول من نوعه منذ استقالة الحريري، واذا اضيفت معها الاتصالات واللقاءات غير المعلن عنها، فان محصلتها انها لم تقارب صورة واضحة الى الآن، وان جميع الخيارات لا تزال مفتوحة، من اسم رئيس الحكومة الى شكلها..
حكومة أمل نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ألا تطول خطوات تاليفها حتى لا يطول الوقت الضائع، مع ضرورة الاستفادة من التجارب. الشيخ قاسم الذي جدد تأييد المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمتظاهرين، حذر من سراق الحراك وقطاع الطرق.
وبحثا عن الاموال المسروقة وتلك المهدورة، بدأ حراك القضاء المالي استماعا واستدعاءات.
رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة حضر الى قصر العدل بالملف المتعلق بحسابات المالية العامة بين العامين الفين وستة والفين وتسعة، ومن ضمنها الملف المقدم من النائب حسن فضل الله، وايضا الاحد عشر مليار دولار، فاستمع اليه المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لاربع ساعات او يزيد. وفيما الدولة بكل اجهزتها المالية والقضائية تبحث عن تلك الاموال لسنوات، ذكر الرئيس السنيورة في بيان انه فند للقاضي صرف تلك المبالغ بكاملها، وهي مسجلة في حسابات وزارة المالية كما قال..
فهل من استخفاف بعقول اللبنانيين أكثر من ذلك؟ وحتى بكل الحكومات المتعاقبة المنتظرة لقطع حساب معلق على تلك الاموال؟ وان كانت موجودة بحسابات وزارة المال، فماذا عن المؤتمر الشهير لمديرها العام آلان بيفاني؟ بل ماذا عن كل جلسات مجلس النواب ومطالعات نوابه واعمال لجنته للمال والموازنة؟ اسئلة لا تنتهي عند مليارات الدولة الضائعة، والمليارات الثلاثة المشهورة للهبات المفقودة، وغيرها الكثير. اما المعني بالاجابة فبات القضاء الذي استمع للسنيورة، قبل ان يسمع هو اللبنانيين مثل هذا البيان..