بين مطرقة الضغوط الاميركية وسندان النصوص اللبنانية اهتزت العدالة وأصيب الوطن بيوم حزين، ولم يدرك الفاعلون المستجيبون للاملاءات الاميركية حجم ما سببوه من كارثة للسيادة وللوطنية..
وعلى قاعدة الاستلحاق كان القرار القضائي اليوم بمنع السفر عن جزار معتقل الخيام – العميل الصهيوني – عامر الفاخوري، الذي أخرج من خلف القضبان ولم يخرج من لبنان بعد كما علمت المنار.
الطائرة الخاصة التي حضرت لنقله الى الولايات المتحدة الاميركية عاجلها قرار منع السفر لشهرين بحق العميل، الذي اصدره قاضي الامور المستعجلة في النبطية القاضي احمد مزهر، والمسبوق بطلب من مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية القاضي غسان الخوري نقض الحكم واصدار مذكرة توقيف بحق الفاخوري، واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه.. وبعد أن عرف كيف خرج الفاخوري من خلف القضبان، وهو ممنوع من السفر عبر الحدود البرية والبحرية والجوية، فاين هو الآن؟ أم أن من ضغط الى حد اطلاقه من عدالة المشنقة – وهو الـملطخ بدماء اللبنانيين – هو من يؤويه الآن ويحميه بمسميات الحصانات الدبلوماسية التي تمنح للسفارات ورجالها؟ وماذا ستفعل الاجهزة الامنية والقضائية لتنفيذ قرار منع السفر؟
سقطة ملف العميل الفاخوري فتحت الباب على اسئلة كثيرة، ومنها: الى متى ستبقى النصوص القضائية طيعة الى هذا الحد عندما يتعلق الامر بعملاء الصهاينة؟ الا من امكانية لتطويق الاجتهادات لدى بعض القضاة بقوانين لا تحتمل التاويل عندما يتعلق الامر بقرارات وطنية كبرى على مستوى حماية اللبنانيين ودمائهم من الاعداء وعملائهم؟
ومن داء العمالة الى وباء كورونا، حيث تواصل الحكومة اعلى درجات الاستنفار لتطبيق التعبئة العامة التي اقرتها، وقيمت اليوم في جلسة لمجلس الوزراء تجاوبا ملحوظا معها، كما إن تجاوبا ملحوظا مع العلاج سجله اطباء مستشفى رفيق الحريري الحكومي معلنين عن حالتي شفاء جديدتين اليوم، متوقعين ان تكون بتزايد في اليومين المقبلين، على ان يبقى التحدي بوقف الانتشار ان احسن الجميع – مواطنين ومسؤولين – التعاون والتجاوب مع الاجراءات لمكافحة هذا الوباء الخبيث.