بضربة قضائية أطيح بكل الاولويات الحكومية والاقتصادية، وأعيدت ارتدادات انفجار مرفأ بيروت بصدى قضائي غير معهود..
اصدر المحقق العدلي القاضي فادي صوان ادعاءه بقضية انفجار المرفأ على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، والوزراء السابقين يوسف فنيانون وعلي حسن خليل وغازي زعيتر بما يسمى جرم الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة وايذاء مئات الأشخاص، على ان يبدأ استجوابهم من الاثنين. فكان ادعاء على رئيس حكومة حالي دون وزراء مسؤولين في حكومته، وعلى وزراء سابقين دون رؤساء حكوماتهم، ما أدخل البلاد في شرنقة قضائية وسياسية جديدة.
بكف نظيف وضمير مرتاح رد دياب على الادعاء، مؤكدا عبر مكتبه الاعلامي انه رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان بتجاوزه مجلس النواب، مضيفا أنه قال ما عنده في هذا الملف، ونقطة على السطر..
سطر سينقط كثيرا مع تداخل الاجتهادات الدستورية مع المعطيات القضائية وربما الغايات السياسية..
غايات ترصدها اللقاء التشاوري الذي راى أن ادعاء المحقق العدلي على الرئيس دياب مريب ومشوب بكثير من الخفة والارتجال، واستهداف الرئيس دياب دون سواه فيه الكثير من الانتقائية والكيدية كما يبطن شبهة استسهال المس بموقع رئيس الحكومة باعتبار ان شاغله ليس من أمراء الطوائف كما جاء في بيان اللقاء التشاوري.
وفي بيان النائب علي حسن خليل تاكيد على ان لا علاقة لوزير المال في هذه القضية، وهو ما اوضحه للمحقق العدلي على ان يوضح الكثير في بيانات لاحقة.
وعلى مقلب قضائي آخر كان حاكم بأمر المال يجدد استخفافه بالقضاء بعد ان استخف بمجلس النواب، فرفض الحضور امام القاضية غادة عون حتى بصفة شاهد في قضية الدولار المدعوم، والحجة ظرفه الامني..
ومهما كانت الظروف فان دعم المواد الغذائية الأساسية اضافة الى الادوية والمستلزمات الطبية والمحروقات أمر ضروري بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، التي اكدت على عملية ترشيد وترشيق الدعم بما يتناسب مع مسؤولية الدولة وامكاناتها..
وبلا مسؤولية قومية يتهاوى الدومنو العربي في احضان الحكومة العبرية، وجديدهم اليوم المملكة المغربية التي ركبت قطار التطبيع، معلنة تبادلا دبلوماسيا مع تل ابيب مقابل اعتراف اميركي بملكيتها للصحراء الغربية ..