من ورط القضاء؟ او هل ثمة من اجتهد مقابل النص؟ ام ان النصوص فضفافضة متى اراد اهلها؟ وان كان فيها ما يجيز هذا الادعاء على رئيس حكومة ووزراء ونواب، فوفق اي معيار تم هذا التمييز بالمسؤولية بين المعنيين؟ ولما هذا التلكؤ لسنوات عن ملاحقة جرائم اخرى ارتكبت في حق كل اللبنانيين، كقتلهم جوعا وفقرا ونهبا على مدى عقود؟.
إن أول ما اصاب ادعاء القاضي العدلي فادي صوان في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال وثلاثة وزراء سابقين في قضية انفجار المرفأ هو غياب وحدة المعايير، التي ادت الى ما يعتقده حزب الله انه استهداف سياسي طاول اشخاصا وتجاهل اخرين من دون ميزان حق، وحمل شبهة الجريمة لأناس واستبعد اخرين من دون مقياس عدل.
فمن الضروري بحسب بيان حزب الله، أن تكون كل الإجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق بعيدة من السياسة والغرض، مطابقة لأحكام الدستور، غير قابلة للاجتهاد او التأويل أو التفسير، لكي لا تضيع معرفة الحقيقة الكاملة، والأسباب التي أوصلتنا إلى الجريمة الخطرة.
ولخطورة الخطوة بميزان التوازن الوطني ومعه البعد السياسي كان حضور رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى السرايا متضامنا مع الرئيس حسان دياب، رافضا ما اسماه بالخرق الدستوري الفاضح، أو المساس بموقع رئاسة الحكومة.
وعلى خط السرايا نشطت الاتصالات المتضامنة من دار الفتوى الى رؤساء الحكومات السابقين.
وعلى خط القضاء حاجج الوزراء السابقون الادعاء برسائل اعلامية واخرى دستورية، وخلاصتها ان القاضي صوان تجاوز الاصول القانونية والدستورية المعطاة له كما قال النائب غازي زعيتر.
اقوال كثيرة واعتراضات من خلفيات متعددة، الا ان ابرز المصابين بالخطوة هذه هو القضاء نفسه ومعه الحقيقة المنشودة، وقبلهما اهالي الشهداء الابرياء والجرحى والمشردون الذين طالما انتظروا التحقيق للاتيان بمجرم حقيقي ارتكب جريمة العصر، لا بتوجيه ادعاء بالاهمال او التقصير وفق استنسابية المعايير.
في الاقليم ووفق معيار قائد قطار التطبيع، تسير ممالك ودول نحو الكيان العبري وآخرها المملكة المغربية، فاتحة الطريق امام حاكم السعودية محمد بن سلمان بحسب صهر الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، الذي أكد ان التطبيع بين الرياض وتل ابيب مسألة وقت.