أخيرا حسمها رئيس السن نبيه بري، وحدد الثلثاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس لمجلس النواب ولاعضاء هيئة مكتب المجلس. في البدء سرى كلام ان بري توصل الى اتفاق ما مع التيار الوطني الحجر، لكن تبين في النتيجة ان الكلام المذكور لا يعبر بتاتا عن الحقيقة.
كل ما في الامر ان بري ” حسبها” واقعيا وبميزان الجوهرجي ، ورأى انه لم يعد يجوز التأخير في دعوة المجلس الى الانعقاد لثلاثة اسباب. الاول: انه لا يريد ان يسجل على نفسه او يسجل عليه انه تجاوز كرئيس للسن المهلة الدستورية المعطاة له لدعوة المجلس الى الانعقاد.
السبب الثاني يقينه ان التفاهم مع جبران باسيل سيكلفه الكثير، ليس على صعيد التشكيلة المجلسية فحسب، بل حتى على صعيد الحكومة رئيسا واعضاء وحتى على صعيد رئاسة الجمهورية.
لذلك قرر ان يلعبها “صولد واكبر” مع باسيل، وبالتالي ان يبتز هو باسيل بدلا من يترك باسيل يبتزه .
يبقى السبب الثالث وهو الاستراتيجي والاعمق. فبري بمعرفته حقيقة الوضع اللبناني يدرك ان البلد مقبل على استحقاقات قاسية، وان الفراغ قد يحصل ان على الصعيد الحكومي او على صعيد الرئاسة الاولى.
وهو لا يستطيع ان يلعب اي دور الا اذا انتخب كرئيس أصيل لمجلس النواب. فهو في ظل الفراغ الذي سيتحكم بالمشهد السياسي اللبناني قد يكون المسؤول الوحيد الشرعي والمنتخب وغير المنتهية ولايته، ما يجعله من جديد صمام الامان للمؤسسات في لبنان.
كل ذلك بمعزل طبعا عن الاصوات التي سينالها ، وعما اذا كانت الميثاقية المسيحية ستتوافر ام لا لانتخابه
بالنسبة الى نيابة رئاسة المجلس الوضع مختلف. اذ سيكون هناك اكثر من مرشح، وبالتالي فان صندوقة الاقتراع هي التي ستقرر الفائز. وفي معلومات ال “ام تي في” فان قوى سيادية ، ومنها القوات اللبنانية، تنسق مع القوى التغييرية على هذا الصعيد، وليس مستبعدا ان يتم التوافق حول اسم موحد.
وفي انتظار توضح صورة المعركة الانتخابية ، الوضع الاقتصادي الاجتماعي يزداد تأزما. فالدولار يواصل تحليقه القياسي غير المسبوق ، وقد لامس اليوم سقف ال 36 الف ليرة . في وقت تخطى سعر صفيحة البنزين ال 600 الف ليرة ، وبلغ سعر قارورة الغاز ال 450 الفا. اللافت اليوم ان المعترضين في الشارع على تدهور اوضاع قطاعاتهم كانوا من مختلف القطاعات .
فالاطباء نزلوا احتجاجا على ما يحصل، كذلك اصحاب الافران ومالكو السيارات. ومع تعدد الاحتجاجات، فان الصرخة كانت واحدة، لأن المعاناة لا تتغير والوجع هو هو. ورغم احقية المطالب المرفوعة فان سؤالا يطرح : من سيستمع الى اصحاب المطالب في ظل حكومة لتصريف الاعمال، وهل ثمة سلطة في لبنان تستطيع؟
اذا اصغت الى معاناة المواطنين، ان تتخذ قرارات للتخفيف منها؟ واكبر دليل على ذلك ما يحصل على صعيد الكهرباء.
فالتقنين القاسي انتقل من كهرباء الدولة الى الموتورات الخاصة، والجميع في انتظار باخرة فيول قد تصل وقد لا . فشكرا لوزارة للطاقة لا تعرف الا ان تغرق مواطنيها في الظلمة، وان تبدد ما تبقى لهم من طاقة على الصبر والتحمل!