إن لم تستح فافعل ما تشاء. إنه المثل الأكثر انطباقا على أركان المنظومة اليوم وكل يوم. إذ بعد ما شهدناه وسمعناه أمس في ذكرى الرابع من آب، إعتقدنا أن أهل المنظومة سيستيقظون، وكل همهم ينحصر في كيفية إعادة تفعيل التحقيق في قضية مرفأ بيروت. لكن ظننا خاب. فأركان السلطة في لبنان لا يبالون لا بأرواح الضحايا، ولا بأنين الجرحى، ولا بالخراب الأسود الذي أصاب بيروت. وهم نسوا في الليل ما قيل في النهار، فاستيقظوا واستيقظنا معهم على سجال عقيم مقيت بين التيار الوطني الحر من جهة والمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وفي البيانين من الجهتين اتهامات مهينة بالفساد والعجز والفشل السياسي والتراجع الشعبي. فهل هذا ما ينتظره الناس من تيار رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة المكلف؟ ألم يكن من الأجدى لهما ولنا أن يبحثا في كيفية إيجاد حل لعرقلة عمل التحقيق في قضية المرفأ، والبحث كذلك في كيفية تشكيل حكومة تحاول في اللحظات القاتلة أن تمنع الإنهيار الكبير؟
وما لم يفعله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الرابع من آب قام به اهالي شهداء فوج اطفاء بيروت. اذ وجهوا رسالة الى الامين العام للامم المتحدة طالبوا فيها بانشاء لجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في تفجير مرفأ بيروت. الواضح ان المطلب لا يلقى تجاوبا من اركان السلطة. فحزب الله وحركة امل لا يريدان ذلك اطلاقا، وما لا يريده الثنائي لن يتجرأ اركان الحكم على السير به او تبنيه. في المقابل، بدا الحكم عاجزا عن مواجهة ازمة اخرى هي ازمة المصارف. اذ اعلنت جميعة المصارف اضرابا شاملا ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل. وهذا يعني ان البلد مقبل على شلل شبه تام ، مع ما يحمله من تداعيات سلبية على المواطن العادي، قد تبدأ بارتفاع سعر صرف الدولار وقد لا تنتهي بعدم امكانه سحب ولو جزء يسير من امواله من المصارف. التعثر المحلي يواكبه تصعيد اقليمي، اذ اعلنت اسرائيل اطلاق عملية عسكرية في غزة تستهدف حركة الجهاد الاسلامي. وقد بدأت العملية باغتيال قيادي بارز في الجهاد . فهل المنطقة مقبلة على مرحلة تصعيد؟ واي انعكاسات لهذا التصعيد على الوضع اللبناني، بدءا بالترسيم وصولا الى استحقاق رئاسة الجمهورية؟