لليوم الرابع على التوالي: حفلة الجنون مستمرة في الوطن. وحفلة الجنون لا تقتصر على القضاء، كما يعتقد البعض، بل تشمل مختلف مظاهر الواقع اللبناني. مع ذلك، الوضع القضائي تصدر المشهد اليوم، اذ كان الجميع في انتظار اجتماع مجلس القضاء الاعلى لمعرفة ما سيحصل بالنسبة الى الكباش الدائر بين مدعي عام التمييز والمحقق العدلي.
لكن كلمة الناس كانت اسرع واقوى واعمق فنزلوا الى الشارع ، كذلك كلمة بعض نواب الشعب الذين حضروا فاستنكروا ما حصل، ورفعوا الصوت عاليا ضد الممارسات القضائية الاخيرة.
الواقع الجديد الذي فرضه الناس على الارض جعل ستة من اعضاء مجلس القضاء الاعلى من اصل سبعة لا يحضرون الاجتماع الذي تمت دعوتهم اليه، بحجة انهم لا يجتمعون تحت ضغط الشارع. فهل نسي هؤلاء القضاة الكبار انهم من الشعب والى الشعب يعودون؟ وهل نسي اصحاب الاحكام القضائية ان احكامهم تصدر باسم الشعب؟ فلم لا يستمعون الى صوت الشعب واصوات ضحايا جريمة العصر، بدلا من الاستماع الى اصوات تريد تمويه الحقيقة ومنع تحقق العدالة؟
على اي حال، الممارسات داخل وزراة العدل اثبتت ان اركان المنظومة باتوا منزعجين جدا من كل ما يعارض مخططاتهم. والدليل ما تعرض له النائب وضاح الصادق من مرافقي الوزيرهنري خوري .
كل ذلك لان نائب الامة طالب وزير العدل باتخاذ موقف واضح مما يجري على الساحة القضائية. فاذا كان محرما على ممثلي الشعب ان يتكلموا، فهل غريب ان يقمع الشعب ويضطهد لانه يريد التعبير عن رأيه وعن رفضه لما يجري ؟
واستطرادا، : هل عدنا، يا ترى، الى ممارسات زمن الوصاية والنظام الامني اللبناني – السوري المشترك، لكن من دون سوريا هذه المرة وعبر كماشتين: قضاء عضومي وأمن ميليشياوي؟ الجنون القضائي- السياسي رافقه جنون مالي، اذ واصل الدولار ارتفاعه غير المضبوط ولامس عتبة الواحد وستين الف ليرة .
كل ذلك في ظل سكوت حكومي مريب. وكيف تتحرك الحكومة، ورئيسها منشغل بنكاياته مع التيار الوطني الحر عبر التلويح بعقد جلسة حكومية ثالثة، رغم معارضة شريحة واسعة من اللبنانيين؟ فاي جنون هو الاقوى يا ترى: الجنون القضائي، او الجنون المالي، ام .. الجنون الحكومي؟.