انه هدوء ما بعد العاصفة، قضائيا وماليا. قصر العدل لم يشهد اليوم تحركا يذكر، ولم يكن الرأي العام بالتالي امام اي مفاجأة قانونية لا من المحقق العدلي ولا من مدعي عام التمييز. مع ذلك ترددات الايام الفائتة استمرت، و تظهرت عبر بيان اعده نواب المعارضة والنواب التغييريون.
ففي مبادرة لافتة ومعبرة تداعى واحد واربعون نائبا للاجتماع في مجلس النواب، واصدروا بيانا مشتركا دعوا فيه القاضي طارق البيطار الى استكمال تحقيقاته، كما دعوا الى محاسبة فورية للقاضي غسان عويدات انطلاقا مما ما قام به من مخالفات فاضحة وتدخل مباشر في عمل المحقق العدلي.
والبيان النيابي جاء بعد موقفين لافتين ايضا لنقابة المحامين ولنادي القضاة في لبنان ايدا فيه عمل المحقق العدلي واستغربا تصرف عويدات. فماذ ستفعل المنظومة السياسية -الامنية -القضائية لمواجهة الهجمة المرتدة؟ وهل تستكمل محاولتها تعطيل التحقيق في جريمة المرفأ؟، ام تعيد حساباتها انطلاقا من ردة الفعل السلبية على ما حصل؟
ماليا، وضع الدولار كان اكثر من هادىء، اذ تدحرج نزولا بمعدل عشرة الاف ليرة في اقل من اثنتي عشرة ساعة، وقد وصل مساء الى نحو 55 الف ليرة للدولار الواحد.
الواضح ان تدخل مصرف لبنان بقوة هو الذي لجم سعر العملة الخضراء، ومنع استمرار الانهيارالمتسارع لليرة اللبنانية. لكن السؤال يبقى: الى متى يستمر تدخل مصرف لبنان؟
في هذا الوقت الحكومة الميقاتية تستعد للانعقاد في جلسة ثالثة الاسبوع المقبل.
واشارت معلومات صحافية الى ان ميقاتي يتجه الى دعوة مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، اي في اليوم المخصص مبدئيا لانعقاد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية في البرلمان.
فاذا صدقت المعلومات الصحافية فهذا يعني ان ميقاتي الذي ينسق كل تحركاته مع الرئيس نبيه بري يدرك ان الاخير لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس، مع ما يعينه الامر من تحد لرأي قسم كبير من النواب ولشرائح واسعة من اللبنانيين! فالى متى يواصل بري مصادرة القرار داخل مجلس النواب ؟ والى متى تستمر شرطة المجلس التابعة له في تهديد المواطنين؟
وآخر فصول التهديد ما حصل اليوم مع مراسل ال “ام تي في”، الذي وجهت اليه تهديدات من قبل شرطة المجلس لأنه يقوم بواجبه المهني في ساحة النجمة. فهل هذه دولة القانون التي يبشرنا بها اركان المنظومة؟