سبعة أشهر بالتمام والكمال إنقضت على الشغور الرئاسي. والبلاد تبحث عن رئيسها الرابع عشر الذي يؤمل أن ينطلق معه مسار الخروج من النفق والشروع بخطوات الإصلاح والانقاذ.
وبعد أربع وعشرين ساعة على لقاء الساعة والخمس دقائق بين الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني، أبقت بكركي على تكتمها في شأن المحادثات. علما أن معلومات أشارت إلى أن ماكرون كان متفهما لهواجس الراعي ووجهة نظره من الإستحقاق الرئاسي وللوضع اللبناني والمسيحي تحديدا.
أما الولايات المتحدة، فلوحت بفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين على خلفية عدم انتخاب رئيس. وبينما ستستأنف بكركي في الأيام المقبلة حراكها الرئاسي في اتجاه الأفرقاء المعنيين، وفي حين لم يقفل التيار الوطني الحر الباب على استمرار التواصل مع المعارضة، تتجه الأنظار مساء غد الخميس الى اجتماع الوزير السابق جهاد أزعور مع النواب التغييريين، بناء على طلبه، والذي سيعقد عبر تقنية الزوم، لشرح مقاربت.
وفي وقت الحلول الضائعة، مجلس النواب الذي لم ينجح بانتخاب رئيس حتى الآن، انشغل اليوم باشكالين في اللجان المشتركة: الأول دستوري على خلفية أحقية حكومة تصريف الأعمال في إحالة مشاريع قوانين، أما الثاني فسياسي كلامي دار بين النائبين ميشال معوض وعلي حسن خليل، تخلله صوت مرتفع كاد أن يتطور أكثر… واذا كان الاشكال انتهى بقرار استكمال البحث الأسبوع المقبل، فالمعلومات تشير الى أن مشاريع القوانين الحكومية المتعلقة بالاعتمادات المالية والرواتب ستقدم على شكل اقتراحات قوانين من قبل النواب، لتصبح عندها المناقشة جائزة دستوريا.
وسط هذا المشهد، ومن على الحدود البقاعية السورية، انطلق جرس انذار على شكل انفجار صاروخي في أحد معسكرات قوسايا، أعاد التذكير بمعسكرات فلسطينية خارج سيطرة الدولة. فإلى متى تبقى السيادة منتقصة والدويلات تسرح بالعديد والعتاد والتجاوزات؟
أما على الصعيد القضائي وحاكمية مصرف لبنان، فقد عادت الكرة مجددا الى القضاء اللبناني للمرة الثانية. فالنيابة العامة التمييزية التي استمعت الى رياض سلامة في شأن مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة في حقه، طلبت من القضاء الألماني تزويدها بملف الاسترداد، ليبنى على الشيء مقتضاه.