قبل خمسين عاماً تماماً، وفي يوم أحد كهذا الأحد، إنفجرت في عين الرمانة القلوبُ المليانة، واندلعت الحربُ اللبنانيّة. السببُ الأساسيّ : السلاحُ غير الشرعي المتمثّل يومَها بسلاح الفصائلِ الفلسطينيّة. اليوم وبعد نصفِ قرن تماماً، الحرب اللبنانية للأسف لم تنته، والسببُ تقريباً هو إياه: عدمُ وجودِ سلاحٍ شرعيٍّ واحد فوق الأرض اللبنانيّة. عام 1975 كانت المشكلةُ في السلاح الفلسطيني، إذ شرّعت الدولةُ الضعيفة يومَها نشوءَ “فتح لاند” في الجنوب ما أتاح للإحتلال الإسرائيليّ أن يخوض حربَ استنزافٍ طويلة، ثم أن يكرّس احتلالَه أرضاً جنوبيّةً في عامي 1978 و1982. اليوم، كأنّ التاريخ يعيد نفسَه، لكن مع سلاح حزبِ الله هذه المرة. من هنا مطلوبٌ من الحزب اليوم أن يعي خطورةَ بقاءِ سلاحِه خارجَ إطار الشرعيّة، وأن يعود إلى لبنانيّته وإلى الدولة الجامعة قبل فواتِ الأوان. فزمن المغامرات المجنونة ولّى. وعصرُ الحروبِ العبثيّة انتهى إلى غير رجعة، وبالتالي على القوى اللبنانيّة، وفي طليعتها حزبُ الله، أن تنخرط من جديد في مشروع الدولة، بعدما تبيّن أنّ كلَّ المشاريع التي خاضتها الطوائفُ والأحزابُ في لبنان، مشاريعُ عبثيّة ومدمّرة وقاتلة لا تؤدّي إلى أي مكان.
وفي السياق لفت الموقفان لرئيسَي الجمهوريّةِ والحكومة في ذكرى الثالث عشر من نيسان. فالرئيس جوزاف عون أكد أمس في كلمته، أنّ أيَّ سلاحٍ خارجَ إطارِ الدولة يعرّض لبنان للخطر، وأنه لا يحمي لبنان إلا دولتُه وجيشُه وقواهُ الأمنيّة الرسميّة. أما رئيسُ الحكومة نواف سلام، فأكد في كلمته اليوم ومن ساحة الشهداء ألا وجودَ لدولة حقيقيّة إلا في احتكارها السلاح. فهل يسمع حزبُ الله هذه الدعوات، أم يواصل تجاهل ذلك معرّضاً لبنان لشتى الأخطار، ومهدّداً وجودَ الدولة، وحتى كيانَ الوطن؟