تجميلا للصورة ولعدم خلق موجة ضغط سلبية على ستاندرد أند بورز ، نعم هكذا وبهذه البساطة، إعتقد البعض وعن حسن نية أن ضخ أنباء لطيفة تستقرىء ما في ثنايا تقرير مؤسسة التصنيف بعيون إيجابية، قد يسهم في التأثير عاطفيا على معدي تقرير التصنيف، وقد انغمس قسم من أهل الدولة في التشجيع على ركوب هذا النهج.
في الحقيقة ، قد يكون التقرير إيجابيا، أي أن تبقي ستاندرد أند بورز لبنان على تصنيف( -B بي مايناس) أو قد تخفض التصنيف الى (CCCتريبل سي) ، لكن لا التصنيف الأول يعني أننا في صحة اقتصادية ومالية جيدة ، ولا التصنيف الثاني يعني أن لبنان سيواجه إفلاسا ومجاعة. لكن تبعات تسويق الإيجابية، أنها تضاعف منسوب الإحباط لدى الناس والأسواق إن جاء التقرير سلبيا.
ما المطلوب إذا؟ ، المطلوب بقوة من الحكومة وكل الدولة ، أن تنكبا على معالجة الأزمات بعلمية وواقعية وإصرار ، تقترن بالعمل ليل نهار على الخروج من الهاوية. والكل يعرف ، خبراء دوليون ومحليون، أن أزمة لبنان مكونة من اثنين:30% مال واقتصاد وإدارة مترهلة ، و 70% قلة أخلاق ، وهذا معيب بقدر ما هو سهل الحل.. وهذا يعني أيضا أن العلاج يبدأ بقرار التصدي للآفة الثانية فتحل الأولى، ونحصل عندها على تصنيف AAA) تريبل أي) من ضمائرنا قبل ستاندرد أند بورز.
وقبل تقرير التصنيف المتوقع صدوره ليل الخميس-الجمعة ، تجتمع الحكومة الخميس في بيت الدين في خطوة يعتقد القيمون على الدولة انها ستشكل إشارة إيجابية للدول الصديقة وشوكة في عيون الدول غير الصديقة .
في السياق، جدول أعمال مجلس الوزراء اقتصادي تنموي بيئي بحت، وهذا جيد ، والملفات المستنقعة كلها من النوع الثقيل بل القاتل ، ليس اقلها خطرا ، تسونامي النفايات الذي لا يكف عن الارتفاع مهددا البلاد بغرق محتم تحت أكوام الزبالة.
والرهان الشعبي والوطني كبير الآن على أن تنجح الحكومة في تطبيق لامركزية علاج النفايات في الشمال، الأمر الذي لا بد أن يولد اندفاعة إيجابية تنسحب على كامل الأراضي اللبنانية ، فتتفرغ الحكومة بعدها لحل أزمة الكهرباء.
أما باقي الملفات التي أمام مجلس الوزراء فلا تقل خطورة وضررا، من التعيينات الى ملء شواغر المجالس والإدارات، الى ضبط الحدود، والسبحة تطول، فهي حتى الساعة عصية على التوافق ، حتى أن جزءا منها وضع مفخخات تحت بعض المواد التأسيسية في الدستور، في مقدمها المادة.