IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار الـ “MTV” المسائية ليوم الخميس في 13/2/2020

عاين الوزراء في مجلسهم الأول وجه الأزمة الاقتصادية -المالية بقباحته وفداحته، فمعمودية الحكم جاءت أشبه بمعمودية نار حقيقية استخدم فيها الرصاص الحي لا الرصاص الخلبي. إذ ومنذ دخولهم جهنم الحكم سقطت كل النظريات واصيب المنظرون بالخرس، وبات المطلوب إيجاد الحلول وتحديد العلاجات، ولبنان ينهار بين ايديهم وأمام أعينهم بشعبه ومؤسساته. والأخطر في ما يجري أن القرارات المطلوب أخذها هي من الصنف الذي يغير، وعلى الحامي، وجه لبنان ونموذجه المالي والاقتصادي الذي ورثناه منذ الاستقلال ومنذ ما قبل الاستقلال، أي النموذج الريعي القائم على أموال المغتربين والسياح والخدمات، لبنان الجنة الضريبية، لبنان الدولة غير المنتجة زراعيا وصناعيا، الدولة التي تستورد كل شيء، ولا تصدر غير عقول شبابها وطاقاتها الخلاقة. هذا التبدل الصعب و الموجع ومن دون تمهيد و لا تخطيط ، هو الذي حتم لقاء رئاسيا ضم كل المعنيين في الشؤون المالية والنقدية والتشريعية. و صعوبة الملفات وضيق الخيارات دفعت المجتمعين الى التريث في أتخاذ القرار في اي من الطروحات الآتية : ندفع متوجبات اليوروبوند كاملة، نقسمها الى دفعتين، نقسطها، أم نمتنع عن سدادها؟

كل واحد من هذه الخيارات كان له من يؤيده ومن يرفضه، لأن لكل منها حسنات قليلة ومضار كثيرة، إذ ليس عاقلا أن نقتطع من احتياطي العملات الأجنبية المتهالك في مصرف لبنان والتي هي في النهاية أموال المودعين، فيما الشعب يستعطي من المصارف ما هو حق له من أموال ومدخرات. كما من غير المقبول أن يمتنع لبنان عن سداد المترتبات المالية الخارجية لأن ذلك يضعه، وللمرة الأولى في تاريخه، في موقع المتخلف عن سداد دين أجنبي. وسط هذه الأحجية الصعبة، قر الرأي على الاستعانة بخبرة صندوق النقد لسبر إمكانية اعتماد حلول وسطية لا تميت سمعة لبنان ولا تفني حقوق المودعين اللبنانيين. لكن الأصعب من هذا التحدي هو أن لبنان لا يزال يتخلف عن إعداد خطة النهوض المالي والاقتصادي التي تسقط عن الدولة في نظر الدول المانحة والمؤسسات النقدية العالمية، صفة الاعتباطية و عدم الجدية، وتشجع هذه الدول والصناديق على إعطاء لبنان الجرعات المالية الطارئة والضرورية جدا بما يمكنه من وضع رجليه على سكة النهوض. كل هذا وسط تساؤل الخبراء، لو حرصت الحكومات السابقة وهذه الحكومة على إعداد الخطط الانقاذية، او اعتمدت إحدى الخطط المخزنة في الأدراج، حرصها على دفع الديون الخارجية لكان وضع لبنان أقل كارثية وأكثر قابلية للتعافي و الشفاء