دولة الرئيس دياب، الصيغة السادسة او السابعة لنفس الخطاب غير المنقح الذي تتناول فيه التركة والمتآمرين والانقلابيين على حكومتك وعلى قامتك السياسية ، لم تصل الى مسامع أحد من اللبنانيين.
أولا، لأن مضمونه في نسخته الأولى لم يكن يمت بصلة لأي واقع سياسي أو محاسبي أو مالي أو اجتماعي، فكيف به الآن بعد خمسة أشهر من الترداد.
ثانيا، لأن صوت أنين الجياع بات يطغى على كل ما عداه من أصوات، خصوصا تلك التي لا تطرب إلا آذان مطلقيها، بل مطلقها.
ثالثا، لأنه يحز في قلوب اللبنانيين أنك يا دولة الرئيس لا تجرؤ على تسمية المعتدين على حكومتك، لا لشيء إلا لأنهم حلفاؤك في السلطة ولأنك مدين لهم بوصولك الى حيث انت. الم تلاحظ يا دولة الرئيس الحركة المكوكية المحمومة بين المقرات والمرجعيات، والكلام تلميحا وإيحاء و بالمباشر، عن عدم رضى الحلفاء عن ادائك، وصولا الى تسميعك بأنه آن أوان رحيل حكومتك؟ ألا تعلم أن ما يبقيك في موقعك هي ممانعة البديل الذي منزله على بعد فشخة من السراي؟ دولة الرئيس دياب، ألم يجرحك تقريع مسؤولي صندوق النقد ووزراء الخارجية الغربيين والسفراء العرب، لسوء التصرف المتمادي للمفاوض اللبناني مع الصندوق، والذي دفع مفاوضي الصندوق الى التهديد بوقف المفاوضات والرحيل ؟ أخيرا إحذر دولتك، من الاندفاع كثيرا نحو الصين لأنك قد تجد نفسك وحيدا على طريق الحرير الذي قد يتحول بسرعة الى شوك.
قد يحتمل كل ما تقدم التأويل كما يمكن اتهام مطلقيه بالانحياز الى فئة أو الى وجهة نظر ، لكن الحقائق الدامغة التي تعزز كل فرضيات رحيل الحكومة و ب “ظهرها” معظم الطبقة السياسية ، تأتي من الأرض . المؤسسات على اختلافها تتهاوى او في طريقها الى الإفلاس ، أعداد العاطلين من العمل تسابق الدولار ارتفاعا ، بوادر أزمة تموينية حقيقية بدأت تتجلى رفوفا فارغة في المحال وفي السوبرماركات المقفلة. ناهيكم بإنقطاع التيار الكهربائي ونفاد الفيول الذي سيوقع لبنان في عتمة تامة بدءا من الأحد. اما العلاجات الحكومية ورغم الاجتماعات الماراتونية والمكثفة واجتماع مجلس الوزراء اليوم، فلا ترقى الى مستوى العلاج الجذري للملفات المشكو منها: لا قرار بالنسبة الى شركات التدقيق المالي ، هل يكون تدقيقا جنائيا أم محاسبيا. لا قرار بالنسبة الى لجم سعر الدولار، اللهم إلا التدابير الدفترية النظرية التي يكذبها تفلت السوق السوداء وقد تجاوز سعره العشرة آلاف ليرة. والأنكى أن لجم الأزمة يتطلب حزمة متكاملة مكونة من حلول علمية لكل الملفات النازفة اسمها “خطة الاصلاح والنهوض” غير المتوفرة حتى الساعة ، بفعل الأنانية والجهل والعناد وتبعية الدولة للدويلة.