من يسمع تهديدات حزب الله بأن نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة لن تمنح الحق للفريق المناهض للحزب إن فاز بها، بتشكيل حكومة أكثرية صافية، وبالتالي لا مجال إلا لحكومة ائتلافية تعمل بشروط حزب الله أو تتعطل .
ومن يقرأ أدبيات رئيس الجمهورية الرافض ضمنا الخروج من قصر بعبدا نهاية ولايته وسعيه وفريقه إلى الإلتفاف على الإنتخابات لتطويع نتائجها أو تطيير الإستحقاق، من يسمع الظاهرتين يتفهم العقم المعيب الذي أنجبه اللقاء الرئاسي الثلاثي الذي لم يجرؤ على دعوة ولو شكلية لاجتماع مجلس الوزراء أمس، ويستوعب لماذا النظام اللبناني التعاقدي الذي رعاه اتفاق الطائف بات خارج الخدمة كليا.
الخطير في موقف حزب الله الذي ينفذ انقلابا مكتمل الأوصاف والطقوس على مفهوم الدولة العميقة وأرسى مكانه مفهوم الدولة بحسب الكتب الديكتاتورية، الخطير فيه مسارعة شريكه في تحالف مار مخايل إلى التأقلم مع الأمر الواقع الجديد، في مقابل موقع رئاسي قد لا يأتي وإن أتى فإنه لا يرأس ولا يحكم.
مما تقدم وفي انتظار اي بارقة نور تكذب أو تنفي ما تقدم، مسيرة ضرب المؤسسات وتعطيلها وتشويهها مستمرة، وكل ما نراه من محاولات لاستيعاب القضاء أو ضربه ولو زودته الأقمار الاصطناعية بكل الحقيقة وكل الوجوه، و لتطويع الانتخابات أو تطييرها، و لاستملاك الرئاسة الأولى أو تعطيلها، ليست سوى الآليات التنفيذية لاستكمال الانقلاب.
في السياق اجتمع المجلس الدستوري للبحث في الطعن بقانون الانتخابات الذي تقدم به التيار الوطني الحر، وأعضاء المجلس يعرفون بأن غايات الطعن سياسية لا دستورية ولا قانونية ، وهم يعرفون أيضا أنهم إن أخذوا به فإنهم يردون الى المجلس النيابي قانونا معطوبا يفتقر الى الآليات التنفيذية بما يضع الاستحقاق كله في مهب التعطيل أوالتأجيل، وإن ردوه استجلبوا على أنفسهم نار التشكيك المسبق بنتائج الانتخابات من التيار الوطني الحر وحزب الله، ولو اختلفت اسبابهما.
وسط هذه الفوضى لا جلسة لمجلس الوزراء ، فيما الأوضاع المعيشية والصحية تنهار تحت وطأة ارتفاع سعر الدولار الذي لامس عتبة ال 24000 ليرة .
أمام هذه الوقائع، ليس أمامكم ايها اللبنانيون سوى النضال لفرض الاستحقاق الانتخابي، عا شرط ما ترجعو تنتخبون هني ذاتن