برودة الطقس انعكست على الدولار، فاذا بالرأي العام ينشغل بحدث استثنائي انتظره من زمان: سعر الدولار يهبط بدلا من ان يرتفع!
هبوط الدولار جاء سريعا وبلغ حوالى اربعة الاف ليرة في يوم واحد. وهو اثار ارتياحا، وخصوصا بعدما تبعه انخفاض ملحوظ في الاسعار.
فللمرة الاولى في تاريخ لبنان تكون هناك تسعيرتان للمحروقات في يوم واحد، وذلك لمواكبة هبوط سعر صرف الدولار، كما انخفض سعر ربطة الخبز, و زاد في الارتياح تأكيد مصرف لبنان انه مستمر بالتعميم الرقم 161 . كل هذا جيد وايجابي.
والايجابي اكثر ان كل التوقعات تصب في مصلحة ان يشهد السوق مزيدا من الانخفاض في الايام القليلة المقبلة، الا اذا حصل تطور مفاجىء يقلب الاتجاه الحالي رأسا على عقب.
لكن المشكلة ان الوضع الاقتصادي -المالي لا يمكن ان يستمر في منحاه الايجابي، اذا لم يواكبه ويرافقه وضع سياسي جيد.
ففي معظم بلدان العالم الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة، اما في لبنان فالعكس صحيح، اذ ان السياسة هي التي تحرك الاقتصاد وتتحكم في سعر صرف الدولار. والسؤال: ماذا ستفعل القوى السياسية لمواكبة او حتى لتفعيل الارتياح الاقتصادي والمالي؟ وهل الثنائي الشيعي مستعد للعودة الى طاولة مجلس الوزراء، ام انه سيستمر في اتباع سياسة التعطيل ما يحرم الدولة امكانية ان تكون دولة حقا؟ وما يحرم الناس فرصة ان يستعيدوا انفاسهم ولو لفترة على الاقل؟
والسؤال هذا مطروح ليس فقط على الثنائي الشيعي بل على كبار المسؤولين، بدءا برئيس الجمهورية. فهو تحدث امس عن معرقلي الحوار معتبرا انهم يتحملون مسؤولية تعطيل عملية الانقاذ.
فاين مسؤولية معطلي الحكومة حضرة الرئيس، وخصوصا ان الحكومة الميقاتية ترفع شعر الانقاذ الاقتصادي؟ وهل بقلب الحقائق يمكن انقاذ البلد؟
على اي حال، ان العلاج مع مثل هذه الطبقة السياسية مستحيل. لذلك ايها اللبنانيون: استمروا بالمطالبة باجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، وعندما تصلون الى صندوقة الاقتراع اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن