إشارات إيجابية سياسية وأمنية ومالية تتظهر.
فغدا، تنتظم المؤسسات الأمنية مجددا مع سلة التعيينات التي سيقرها مجلس الوزراء، على مستوى قيادة الجيش وأمن الدولة والأمن العام وقوى الأمن الداخلي، في مرحلة تحتاج الى “عدة شغل” أمنية كاملة بلا شغور أو إنابة ووكالة وتمديد، بموازاة “الديبلوماسية المقاومة” التي يتبعها لبنان لتحرير الأرض وحسن تطبيق القرار 1701.
ماليا، اتفاق جديد سيوقع مع صندوق النقد الدولي ليشكل تأشيرة لبنان لاستعادة ثقة المجتمع الدولي المالي والاستثماري. وهي خطوة أساسية منتظرة منذ انهيار تشرين الأول 2019. واليوم، تنقل وفد الصندوق بين المؤسسات، عارضا رؤيته لإخراج لبنان من أزمته المالية. وهو ما يتطلب مواكبة الحكومة ومجلس النواب جديا لإطلاق الإصلاح المنشود.
أما البداية فمن الجرح المفتوح منذ 4 آب 2020، انفجار مرفأ بيروت. ومعلومات ال MTV تؤكد أن القرار الظني سيصدر قبل 4 آب. فما الخطوات التي ستسبق ذلك؟.