مشكلتان تعترضان تشريع الضرورة، الاولى سياسية فالرئيس بري مصر على عقد الجلسة التشريعية بأي طريقة ويسعى الى تحرير الرئيس الحريري من الوعد الذي قطعه بالامتناع عن حضور جلسات لا يكون قانون الانتخاب على رأس جدول اعمالها.
في المقابل القوى المسيحية الاساسية على موقفها وهي ستقاطع كل جلسة تشريعية من دون قانون انتخاب، اما المشكلة الثانية فمعيشية اذ ان هيئة التنسيق تؤكد انها ستصعد بطريقة غير مسبوقة اذا لم يدرج بند السلسلة على جدول اعمال الجلسة.
توازيا، الاستعدادات تستكمل للمعارك الانتخابية البلدية والاختيارية بدءا من الثامن من ايار المقبل اما في الانتخابات الرئاسية فلا جديد باستثناء تصاعد خطاب جديد فحواه ان اختيار رئيس وسطي من خارج الاقطاب الاربعة هو الحل للخروج من المازق الرئاسي وقد تردد ان ثمة تحرك عربي ودولي لمحاولة تمرير هذا الحل من ضمن سلة متكاملة فهل يحقق هذا التحرك نتائج عملية؟