همّان يشغلان بالَ اللبنانيين: حصرُ سلاحِ حزبِ الله، وحصرُ خسارةِ المودعين. هدفُ حصرِ السلاح: معالجةُ الفجوةِ الأمنيّة – العسكريّة، فيما هدفُ حصرِ خسارةِ المودعين معالجةُ الفجوةِ الماليّة واستردادُ الودائع. وبين الفجوتين يتحرك المسؤولون في سباق مع الوقت. فالعالم كلُّه يترقّبُ النتائجَ التي حقّقتها الدولةُ اللبنانية على صعيد خُطةِ حصرِ السلاح، وخصوصاً أنّ المرحلة الأولى منها، والمتعلقة بمنطقة جنوب الليطاني تنتهي بعد أيامٍ قليلة. فهل اَنجزتِ الدولةُ اللبنانيّة المطلوبَ منها؟ وهل أصبحت مستعدةً للإنتقال إلى المرحلة الثانية من عملية حصرِ السلاح المتمثّلةِ بمنطقة شمالِ الليطاني؟ إنهما السؤالانِ المطروحان، وخصوصاً في ظلِّ لغةِ التهويلِ الآتية ليس من إسرائيلَ فحسب، بل من الولايات المتحدة الأميركيّة أيضاً. إذ ليس تفصيلاً أن تكشف مصادرُ أميركية عن وجود خُطة عسكريّةٍ متكاملة، أميركية – إسرائيلية لنزع سلاح حزبِ الله بالقوة، إذا لم يستجب الحزبُ للضغوط العربيّةِ والدوليّة. فهل يتجاوب حزبُ الله، أم يواصل سياسةَ الأرض المحروقة ما يعرّض جمهورَه وبيئتَه وكلَّ لبنان لمخاطرَ جسيمة وقاتلة؟ في الإنتظار، مجلس الوزراء ينعقد الإثنين للبحث في قانون الإنتظامِ الماليّ واستردادِ الودائع الذي سيُعرض على جدول الأعمال. وفي المعلومات أنّ الأطراف السياسيّة بدأت بدراسته وتشريحِه لاتخاذ موقفٍ واضحٍ منه إن في مجلس الوزراء الإثنين، أو في مجلس النواب بعد ذلك. وعطلةُ نهايةِ الأسبوع ستمنح الأطرافَ المذكورة الوقتَ الكافي لدراسته، واتخاذِ الموقفِ النهائيِّ منه. علماً أن الأجواء الأوليّة تفيد أنّ ملاحظاتٍ كثيرة يمكن أن تُوجّه إلى المشروع ما قد يعوّق تمريرَه بشكله الحالي. لكن قبل تفصيل التطورَين العسكري والاقتصادي نتوقف عند ما دُمّر نتيجةَ المغامرةِ العسكرية لحزب الله في حرب الإسنادِ وما تلاها. فإلى 8،5 مليارات دولار من الخسائر، تمّت إضافة 340 مليون دولار من الديون.
مقدمة نشرة أخبار الـ”MTV” المسائية ليوم السبت 20/12/2025
