لا أحد, هذه الكلمة ستكون المقرر الاكبر في الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية غدا.
صحيح ان نجيب ميقاتي سيحوز اغلبية اصوات مجلس النواب الجديد ، لكنها اغلبية نسبية, اي انها لن تصل الى خمسة وستين صوتا، بل انها لن تتخطى الستين صوتا على الارجح.
في المقابل اصوات نواف سلام ستكون اقل من نصف اصوات ميقاتي، ما يعني ان اصحاب الموقف الممتنع كان في امكانهم تغيير المعادلة لو ارادوا ذلك .
والثابت ان لكل فريق امتنع عن التصويت حساباته، لكن معظم الحسابات تصب لهدف واحد : ايصال نجيب ميقاتي من جديد الى السراي الحكومي لكن بلا غالبية مطلقة، ما يجعله تحت رحمة كل القوى النيابية، اي تلك التي سمته وتلك التي لم تسمه. فهو في حاجة الى كل صوت لتنال حكومته الثقة، علما ان معظم التقديرات تشير الى ان ميقاتي لن يصل الى هذه المرحلة، اي انه سيكون رئيسا مكلفا لكن مع وقف التأليف! هذا في المشهد السياسي عموما.
اما في الخاص فالواضح ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سيلتقيان على عدم التسمية وعدم المشاركة في الحكومة. فباسيل لا يريد ان يمنح ثقته لميقاتي الذي لم يستجب لمطالبه، في حين ان القوات بموقفها الممتنع عن التسمية حققت هدفين.
الاول : حسم المعركة لمصلحة ميقاتي، والثاني: منع جبران باسيل من ان يحول ميقاتي رهينة له، لان الاخير يصبح في حاجة ماسة الى باسيل, فيما لو ايدت القوات نواف سلام.
بالنسبة الى التغييرين، اثبتت المعركة الثالثة التي يخوضونها داخل مجلس النواب انهم غير قادرين على لعب اي دور اساسي طالما انهم مختلفون في ما بينهم الى هذه الدرجة، وطالما ان قرارهم يأتي متأخرا دائما، هذا اذا اتى! والنموذج المذكور اذا استمر يعني انهم سيفقدون اي قدرة على التأثير في التوازنات البرلمانية.
اقليميا، لبنان حضر في البيان الختامي للقمة السعودية الاردنية حيث شدد ولي العهد السعودي والعاهل الاردني على ضرورة حصر السلاح في مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية.
وفي المعلومات ان الموقف المذكور سيتكرس في قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد بمشاركة مصر والاردن ويحضرها الرئيس الاميركي جو بايدن. فهل ثمة حراك اقليمي- دولي جديد لاخراج لبنان من عنق الزجاجة؟