بعد اسبوع تماما من اليوم ينعقد اللقاء الدولي الخماسي في باريس لبحث الوضع في لبنان، وذلك بمشاركة ممثلين عن فرنسا واميركا والسعودية ومصر وقطر.
المؤتمر، الذي طال انتظاره، يكتسب اهمية خاصة، وخصوصا انه يأتي بعد مرور ثلاثة اشهر تماما على الشغور الرئاسي، وبعد تأكد دول الخارج ان افرقاء الداخل عاجزون عن التوصل الى اتفاق على اسم الرئيس الجديد.
حتى ان عددا لا بأس به من النواب ما زالوا يتشبثون بالورقة البيضاء في انتظار كلمة سر ما تأتيهم من مكان ما ! لكن نجاح لقاء باريس في رسم خريطة طريق لخروج لبنان من النفق ليس مؤكدا.
صحيح ان فرنسا تريد للمجتمعين في عاصمتها ان يحققوا نتائج حاسمة عبر رسم خطة لتخطي الشغور الرئاسي، لكن اميركا ليست مستعجلة بالقدر عينه، وهي تبدي نوعا من البرودة تجاه الوضع اللبناني.
فاي خيار من الخيارين سيرسو عليه مؤتمر باريس؟ وهل تتمكن الديبلوماسية الفرنسية من احداث خرق في الموقف الاميركي، ام ان لا قرار يعلو فوق قرار الديبلوماسية الاميركية؟
توازيا، تواصل المنظومة استهداف التحقيق القضائي في جريمة المرفأ. وآخر “اختراعاتها” دعوى جزائية تقدم بها المدعى عليه النائب علي حسن خليل ضد المحقق العدلي طارق البيطار، وشكوى تقدم بها خليل نفسه امام التفتيش القضائي تتعلق بما اعتبره اخطاء مسلكية ارتكبها البيطار.
وفيما حالة الترقب تفرض نفسها سياسيا وقضائيا، الوضع المالي- الاقتصادي -المعيشي يزداد تدهورا. وقد عقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا الغاية منه لجم تفلت سعر صرف الدولار.
اما معيشيا فان قطاعات كثيرة تتهيأ لاعلان الاضراب، بدءا باساتذة التعليم الخاص وصولا الى قطاع النقل، وذلك اضافة طبعا الى استمرار اضراب موظفي القطاع العام ومعلمي التعليم الرسمي.
كلها امور تحصل فيما مجلس النواب يعلق نشاطه الانتخابي الرئاسي للاسبوع الثاني على التوالي، كأن الرئيس نبيه بري اتخذ قرارا بمنع مجلس النواب من الانعقاد حتى اشعار آخر. فهل بهذه الطريقة السلبية يمكن التوصل الى ايجاد حل للشغور الرئاسي ولتداعياته المدمرة على البلد؟.