جلسةُ انتخاب رئيس الجمهورية غدا هي لجسِ النبض لا اكثر ولا اقل . صحيحٌ ان الكتلَ النيابية ، من مواليةٍ ومعارضة ، ستحضرُ وستشارك في عملية الانتخاب ، لكنَ النصابَ سيطير ، وعلى الارجح بعد الدورة الانتخابية الاولى . وفي الدورةِ المذكورة ستتوزع القُوى مبدئيا كالآتي: القوات والكتائب والاشتراكي والتجدد وقسم لا بأس به من المستقلين ونواب السنة سيصوتون لمصلحة ميشال معوض . اما التغييريون فسيكون خيارُهم الى جانب صلاح حنين …
بالنسبةِ الى قوى الموالاة الامرُ اكثر تعقيدا . فهي لم تتفق بعد على مرشحٍ واحد انطلاقا من التنافس القائم بين جبران باسيل وسليمان فرنجية.
وعليه، من المرجح ان تكون الورقةُ البيضاء هي الحل الامثل عند الثنائي الشيعي كذلك عند التيار الوطني الحر ومعظم القوى الاخرى . هكذا سيحصل معوض مبدئيا على اكثر من خمسة واربعين صوتا وحنين على حوالى خمسةَ عشَر صوتا فيما تتوزع بقية الاصوات على اسماء اخرى وعلى الورقة البيضاء.
طبعا كلُ شيء مرجح للتبدل . فالليل طويل، والاتصالات لن تهدأ . مع ذلك فان جلسةَ الغد لن تكون اكثرَ من بروفة اولية لمعركةٍ رئاسية طويلة سنشهد فصلَها الثاني في منتصف تشرين الاول على الارجح…
هذا رئاسيا. اما حكوميا فالوضع يراوح مكانه لأن شروط النائب جبران باسيل لا تزال تعرقل تشكيل الحكومة. وعليه، فان لا زيارة لرئيس الحكومة المكلف الى قصر بعبدا، طالما ان رئيس التيار الوطني الحر يتحصن وراء رئيس الجمهورية لإمرار مطالب التيار قبل ان يغادر ميشال عون قصر بعبدا.
توازياً، فتح باسيل اليوم معركة ضد الجسم القضائي، مدافعا عن التصريحات التي ادلى بها نائب تكتل لبنان القوي شربل مارون ضد رئيس مجلس القضاء.
الواضح ان الهجوم العشوائي لباسيل على القضاء هدفه حرف الانظار عن القضية الاساس، و الاستمرار في عرقلة التحقيقات في جريمة المرفأ، وذلك توازيا مع سعي حزب الله وحركة امل الى منع القاضي بيطار من مواصلة عمله، وصولا الى “قبعه”.
مالياً، فاجأ وزير المال اللبنانيين بقرار رفع سعر صرف الدولار رسميا الى 15 الف ليرة ابتداء من اول تشرين الثاني. وبدلا من ان يعقد وزير المال مؤتمرا صحافيا لشرح حيثيات القرار والتطرق الى نتائجه الدقيقة والحساسة اكتفى باصدار بيان ما اثار بلبلة في كل الاوساط. اكثر من ذلك فان شكوكا كثيرة حامت وتحوم حول قانونية القرار.
فهل يعتمد يوسف خليل سياسة: “يا رايح كتر القبايح”؟