في بنزين او ما في؟ رفع الدعم ام لم يرفع؟ سؤالان، بل حزورتان لا جواب عنهما حتى الان. ففي كل اسبوع، يرتفع سعر البنزين والدعم لا يرفع رسميا! و قد وصل اليوم الى مئتين وتسعة 209 الاف ليرة للصفيحة. ورغم ارتفاع الاسعار فان معظم المحطات مقفلة، في مقابل تزايد اعداد الطوابير امام المحطات التي فتحت ابوابها . فالى متى يستمر مسلسل الذل؟ لقد كانت الحجة سابقا ان لا حكومة، لكن الحكومة تشكلت ، وصار هناك وزير اصيل للطاقة. فلم لا يطل على اللبنانيين ويعلن الامور كما هي بلا مواربة ؟ لم لا يعرف المواطن ما ينتظره ان على صعيد البنزين او المازوت او الكهرباء، وكل الامور الحيوية الاخرى؟
مقابل ملف المحروقات ملف حارق آخر في لبنان: التحقيق في جريمة المرفأ، الذي شهد اليوم تطورين لافتين. فالمحقق العدلي طارق البيطار رد خطيا على طلب النائب العام التمييزي مؤكدا انه تلقى رسالة تهديد شفهية من وفيق صفا، كما قدم فريق محامي الدفاع عن الوزير السابق يوسف فنيانوس دعوى ارتياب مشروع بحق البيطار، في وقت تردد ان المدعى عليهم الاخرين في صدد تقديم دعاوى ارتياب مشروع ايضا . فهل بدأت المواجهة الفاصلة بين المحقق العدلي وأركان المنظومة؟
اذا، لا صوت يعلو فوق صوت العدالة، وخصوصا ان السياسة دخلت في شبه اجازة بعد تشكيل الحكومة. لكن المضحك المبكي ان العدالة هي التي اضحت متهمة في لبنان، وان القضاء نفسه اضحى في قفص الاتهام. من المتهم؟ صدقوا او لا تصدقوا: المتهم طبقة سياسية فاسدة وسياسيون ارتكبوا كل شيء وانتهكوا كل شيء، وانهوا مآثرهم العظيمة بأن دمروا العاصمة بما فيها وعلى من فيها. من المتهم؟ دولة عميقة في لبنان، لم تترك حجرا على حجر منذ العام 1990 الى اليوم. سرقت المال العام. افسدت الادارات والمؤسسات والمجتمع بأكمله ، دمرت كل ما بني من الاستقلال ، واختزلت ا لوطن بطوابير ذل امام محطات البنزين او بمحطات هجرة وسفر. ولأن هذه المنظومة الفاسدة تشعر بالخطر على وجودها وعلى دورها وعلى مستقبلها انطلاقا من جريمة تفجير مرفأ بيروت، ها هي اليوم تتألب ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار متمترسة وراء حصانات واهية للدفاع عن نفسها ولعدم المثول امام التحقيق، خوفا من محاسبة ومساءلة، وربما خوفا من ان تصبح حيث تستحق ان تكون: اي وراء القضبان. فيا ايها اللبنانيون ، اذا اردتم تغيير هذه الطبقة : اوعا ترجعو تنتخبون هني ذاتن.