كأن البلد لا يكفيه دولار متفلت تجاوز اليوم ال 54 ألف ليرة ولا محروقات تخطت أسعارها المليون ليرة للمازوت مثلا إلى جانب لائحة طويلة عريضة من الهموم حتى اشعل المشهد الداخلي قرار بيطاري تسلل على شكل خطوة انقلابية أساسها اجتهاد شخصي.
جنون قضائي وزع الإتهامات والإدعاءات يمنة ويسرة ضاربا بعرض الحائط كل المبادئ والقواعد الناظمة للعمل القضائي.
هذا التمادي لجمته النيابة العامة التمييزية التي اعتبرت قرارات القاضي طارق البيطار منعدمة الوجود.
وعلى نحو أكثر وضوحا توجه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بكتاب إلى البيطار استهله بآية قرآنية قبل أن يؤكد له أن يده مكفوفة بحكم القانون مع الإشارة إلى ان عويدات واحد من الذين يدعي عليهم القاضي المكفوفة يده الى جانب أمنيين وقضاة آخرين وسياسيين
وفي مجلس النواب اخذت اجتهادات البيطار غير القانونية حيزا من وقت جلسة لجنة الأدارة والعدل المخصصة لمناقشة قانون استقلالية القضاء وشددت المداخلات التي اتسمت بالطابع القانوني على ازدواجية المعايير والثغرات والتدخلات الفاضحة في القضاء وهنا قدم النائب علي حسن خليل مطالعة قارب خلالها تعاطي بعض القوى النيابية بالتوازي ضد إأجراءات القاضي زاهر حمادة ومع إجتهادات القاضي البيطار
من القضاء إلى السياسة وعلى مسارها جملة مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري أكد فيها ان التوافق هو مفتاح الحل الرئاسي وأشار إلى أنه سيدعو إلى جلسات جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية وفق الأصول حينما يرى موجبا لذلك.
أما الجلسات المفتوحة التي يطالب بها البعض فتعني شل المجلس النيابي نهائيا وهذا أمر ممنوع وفق ما أعلن الرئيس بري.
وأما الحديث عن إمكانية حل المجلس فقد رد عليه رئيسه بالقول: هذه مجرد سمعيات.