ثبت بالوجه الشرعي وعبر بيان مكتوب لمجلس الوزراء أن ما يتم ضخه من شائعات حول بعض بنود الموازنة لا يعدو كونه كلاما بكلام… ولا أساس له من الصحة وبالتالي لا مبرر لتحرك الموظفين على ضوئه.
مجلس الوزراء أرجأ البحث بكل المواد التي تتعلق بموظفي القطاع العام والمؤسسات العامة والعسكريين إلى يوم الجمعة المقبل، وكلف وزيري المالية والدفاع إعداد تقارير حول هذه البنود وإعادة صياغتها على خطين: الوزير علي حسن خليل يعقد اجتماعا مع حاكمية مصرف لبنان والوزير الياس بو صعب يتابع مع قيادة الجيش وذلك وفق قاعدة توحيد الإجراءات والمساواة بين جميع القطاعات الوظيفية.
وفيما كان مجلس الوزراء يعقد جلسته الخامسة لمتابعة درس بنود مشروع الموازنة، قرعت بورصة بيروت جرس الإنذار معلنة تعليق التداول حتى إشعار آخر بسبب عدم إمكانية تنفيذ عملية المقاصة والتسوية في موعدها خلال إضراب موظفي المصرف المركزي الذين يتجهون لتعليق الإضراب، بعد اتصالات سبقتها مذكرة تحذيرية من رئيس الحكومة سعد الحريري إلى موظفي القطاع العام واستخدام القانون في حال الإستمرار في الإضراب طالبا من الهيئات الرقابية ترتيب النتائج القانونية على أنواعها بحق كل مخالف.
أما الكلام المشبوه حول نية وزارة المالية وضع يدها على البنك المركزي، فلا أساس له إلى حد وصفه من قبل الوزير علي حسن خليل بأنه كلام سخيف والهدف منه التغطية على أمور أخرى.
وأعلن خليل في شأن آخر الإصرار على زيادة الضريبة على الفوائد من سبعة إلى عشرة بالمئة كجزء أساسي من ترتيب الموازنة وتوازنها.
ورغم كل الوقائع يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بتسيير عجلة الدولة وعدم تعطيلها بما يرتد سلبا على المواطنين، وبحسب رئيس المجلس فإن الأولوية تبقى لإقرار الموازنة في وقت قريب داعيا إلى وقف المزايدات وقال: بمعزل عن كل ما يقال من هنا وهناك فإن ما أعرفه هو أن الموازنة يجب أن تقر لأنها إذا لم تقر في القريب العاجل فأنا أعرف إلى أين سيسير البلد إذا بقينا على هذا الوضع.