ما قبل الثورة التشريعية حتما لن يكون كما بعدها.
مجلس النواب سيكون أمام ورشة كبرى الأسبوع المقبل لإنتخاب مطبخه التشريعي والإنطلاق نحو إقرار مجموعة من القوانين الإصلاحية المتعلقة بمكافحة الفساد والرعاية والعدالة الإجتماعيتين في إستجابة لما يطالب به الحراك الشعبي.
الـNBN إستطلعت اليوم آراء الكتل النيابية والشارع اللبناني على حد سواء حول الثورة التشريعية وستعرض النتيجة في سياق النشرة.
في الحراك الحكومي ما زالت الحركة بلا بركة حتى الآن وسط تنبيه من الرئيس نبيه بري إلى خطورة المرحلة وضرورة الإسراع في إيجاد حل ولا سيما فيما يتعلق بتشكيل الحكومة.
أما الحراك الشعبي فإنتقل اليوم إلى خطوة التجمع أمام الإدارات والمؤسسات الرسمية.
في لقاء الأربعاء كشف الرئيس بري عن تقارير دولية حصل عليها تتعلق بأعمال التنقيب عن الموارد النفطية بالقرب من الحدود اللبنانية تتداخل مع المنطقة الإقتصادية الخالصة وتقوم بها شركة يونانية تملك شركة توتال الفرنسية فيها أربعين بالمئة وهو أمر إستدعى من رئيس المجلس القيام بالإتصالات اللازمة وإرسال موفد إلى فرنسا لمقابلة شركة توتال.
فيما حصد لبنان تخفيضا إضافيا من وكالة موديز للتصنيف الإئتماني كان وفد من البنك الدولي يؤكد ومن بعبدا على إستمرار البنك بالتعاون مع المجتمع الدولي في دعم لبنان ومطالبا في الوقت نفسه بضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة التي أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أنها ستضم وزراء بعيدين عن شبهة الفساد معلنا إحالة 17 ملفا تتعلق بفاسدين إلى التحقيق.
وبالحديث عن الفساد فإن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم إدعى اليوم على رئيس مصلحة الطيران المدني وطلب الإستماع إلى الوزيرين المستقيلين محمد شقير وجمال الجراح إلا أنهما لم يحضرا وفق معلومات الـnbn بسبب التظاهرات فيما منح المدعي العام التمييزي غسان عويدات الإذن لإبراهيم بملاحقة ثمانية موظفين بعد أن تأخرت إداراتهم بمنح إذن الملاحقة.