من يريد الدفع نحو الفراغ عبر قطع الطريق على عمل مؤسسات الدولة؟
جلسة مجلس النواب اليوم كانت لتكون محطة مضيئة في بداية ثورة تشريعية وعد بها رأس التشريع.
لكن الجلسة طعنت بخنجر من كان يفترض أن يكونوا أول المسهلين لانعقادها بعض من أهل الحراك بالنظر إلى أن الكثير من بنود جدول أعمالها إنما ينادون هم به.
فهل من الحكمة في شيء إستهداف التشريعات الهادفة إلى مكافحة الفساد والجرائم المالية ورفع الحصانات واسترجاع الأموال المنهوبة وتعزيز الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة؟.
أوليس الآن هو الظرف المناسب لإقرار النواب هذه المشاريع بدل المقاطعة لحسابات معروفة أهدافها؟.
وفي أول تعليق له أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أن الكتل النيابية والنواب حسبما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت ورب ضارة نافعة.
أما الأهالي الموجوعين بوجع أبنائهم في السجون فأصيبوا بخيبة أمل إذ سقط رهانهم على إقرار مشروع العفو العام الذي كان مدرجا في جدول الجلسة النيابية.
على أي حال الجلسة التشريعية أرجئت إلى موعد يحدد لاحقا أما في ما يتعلق بإنتخاب المطبخ التشريعي فقرر المجلس النيابي إعتبار اللجان الحالية قائمة بجميع أعضائها وفقا لقاعدة إستمرارية عمل المؤسسات حتى يتم إنتخابها.
هذا القرار استمد قوته من سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط.
هذا في داخل المجلس أما خارجه فكان المحتجون ينزلون إلى الشوارع المحيطة بمقر المؤسسة التشريعية الأم مانعين وصول نواب الأمة مهما كان الثمن.
وفي عز هذا الصخب إعترض المتظاهرون أحد المواكب وجرى إطلاق نار في الهواء حاول مغرضون إلصاق التهمة فيه بالوزير علي حسن خليل.
لكن المياه كذبت الغطاس … فالوزير كان باكرا في وزارة المالية الواقعة في حرم مجلس النواب وعند وقوع إطلاق النار كان يصرح مباشرة على الهواء عبر شاشات التلفزة ونقطة على السطر.
في الشأن الحكومي لم يطرأ أي جديد يمكن الإتكاء عليه لإنتشال ملف التأليف والتكليف من كبوته.
ولم يرصد اليوم على هذا الخط إلا موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون أكد فيه أن موعد الإستشارات النيابية الملزمة سيحدد فور إنتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.
بالإنتظار كان الإختبار الأبرز اليوم على الصعيد الإقتصادي والمالي يتمثل في إعادة المصارف فتح أبوابها أمام عملائها.
هذه الخطوة التي عززتها إجراءات أمنية رافقها رصد لحركة السوق بعد أكثر من أسبوع من الإقفال وآمال بانتظام تسعير الدولار لدى الصيارفة.