في ظل القحط على المستويات كافة رمى رئيس مجلس النواب نبيه بري حجرا في المياه الراكدة حكوميا ومعيشيا وماليا واقتصاديا.
وأمام نقابة الصحافة كاشف الرأي العام واضعا كل الملفات على بساط الناس وأمامهم.
من التدهور الاقتصادي ومسبباته السياسية بنسبة خمسين بالمئة إلى الفساد بسبب عدم تطبيق القوانين التي وصلت عدديا إلى أربعة وخمسين قانونا مرورا أولا وأخيرا بالوضع الحكومي.
تأليفا ينحاز الرئيس بري إلى حكومة تحارب الفساد وتتكون من وزراء لديهم الكفاءة لإنقاذ البلاد مما تعانيه ويسأل: لماذا يقيد الرئيس المكلف حسان دياب نفسه بأمور لا يفرضها الدستور ولا الأعراف، ولماذا إستبعاد أي وزير سابق إذا كان ناجحا؟…
وهل الاستقلالية ان لا يكون الوزير منتميا علما أن من سمى الرئيس المكلف هم قوى سياسية وحزبية.
في كل الأحوال المطلوب حكومة ورئيس المجلس مستعد للنزول إلى ساحة النجمة مع كتلته لمنح الحكومة التي يريدون تشكيلها الثقة ولكنه لن يشارك فيها.
ومنعا للتأويل: الرئيس بري يريد حسان دياب ولكن لا يريد أن يقيده ويقيد نفسه “هو لم يمش معي ولكن أنا سأمشي معه” يقول رئيس المجلس.
أما منح الحكومة صلاحيات إستثنائية فليس واردا عند الرئيس بري لأي حكومة لا سيما ان المجلس النيابي قادر ومستعد لتلبية العمل الحكومي.
الرئيس بري يلتقي في هذا الوقت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في عين التينة.