مجلس النواب استخدم حقه الدستوري في التشريع المطلق … فعبرت الموازنة نحو ضفة الإقرار خلال جلسة واحدة.
بفعل إصرار على الإنجاز من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بات للدولة قواعد مضبوطة للصرف وانتظمت المالية من جديد ضمن المهلة الدستورية ولأول مرة منذ سنوات مما يفرض التقيد بسقف الاعتمادات وتطبيق الإصلاحات الواردة في الموازنة وفي التوصيات ولكي لا تضطر الحكومة للصرف وفق القاعدة الإثني عشرية.
على وقع تحركات الشارع وما رافقها من مواكبة عسكرية وأمنية، عقدت الجلسة بعد القيام في سبيل الوصول إلى ساحة النجمة “بالسبعة ودمتها” وحضرت الحكومة ممثلة برئيسها حسان دياب الذي أعلن في مستهل الجلسة أن حكومته في ظل وضعيتها الراهنة قبيل نيلها الثقة هي حكومة تصريف أعمال ويفترض أن يكون عملها محصورا بإعداد البيان الوزاري وبالتالي لا يمكنها استرداد أو عرقلة الموازنة التي أعدتها الحكومة السابقة لافتا إلى أنها تترك الأمر للمجلس على أن تلجأ إلى المراسيم لاحقا في حال أرادت بعض التعديلات عليها.
المفاجأة التي يجب التوقف عندها كانت أن كتلة المستقبل التي حضرت وزعت أصواتها بين معارضة وامتناع على موازنة من إعداد حكومة الرئيس سعد الحريري….
هاجس تسديد القروض المدعومة التي تسكن هم الناس تم تبديده في الموازنة من خلال تعليق دفع المتعثرين في الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة لمدة ستة أشهر.
على أية حال الحكومة أمامها ثلاثة أو أربعة أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس بعد ثقة البرلمان الذي أعلن رئيسه الاستعداد التام للقيام بكل ما يطالب به الناس في الشارع.